مجلس الشعب يوافق علي مد حالة الطوارئ عامين
الحكومة تتعهد بعدم استخدام
قانون الطوارئ إلا لحماية المواطن
التأني في قانون مكافحة الإرهاب
لتحقيق التوازن بين الحريات والقيود





الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة مجلس الشعب امس
في جلسة ساخنة‏,‏ ووسط حضور مكثف من نواب الأغلبية‏,‏ واعتراضات المعارضة والمستقلين‏,‏ وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي مد حالة الطواريء لمدة عامين من أول يونيو المقبل‏,‏ أو حتي صدور القانون الجديد لمكافحة الإرهاب‏.‏

وتعهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس بعدم استخدام قانون الطواريء إلا لمكافحة الإرهاب‏,‏ وحماية المواطن‏,‏ وعدم المساس بحرياته‏.‏

وقال ـ في بيان ألقاه أمام مجلس الشعب ـ إن الحكومة لن تسمح بأي محاولة للمساس بالأمن القومي‏,‏ أو النيل من استقرار الوطن‏.‏

وكان الدكتور سرور قد عرض‏,‏ في بداية الجلسة‏,‏ قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطواريء لمدة سنتين حتي‏31‏ مايو‏2010,‏ أو لحين صدور القانون الجديد لمكافحة الإرهاب‏.‏

وشدد رئيس مجلس الوزراء علي أن الحكومة حريصة علي أن يحقق قانون مكافحة الإرهاب أمن المواطن واستقرار المجتمع‏,‏ مشيرا إلي أنه تبين للجنة المكلفة بدراسة القانون أنه ينبغي إيجاد نصوص ومواد تحقق التوازن في القضايا والجرائم والحريات والقيود التي يعالجها القانون الجديد حفاظا علي سلامة الوطن والمواطنين‏.‏

وأوضح أنه عندما تأكدت اللجنة من عدم تحقيق التوازن المنشود لزم التأني والمزيد من الدراسة والبحث والمناقشة المجتمعية حول القانون حتي يصدر بالشكل المطلوب‏.‏

وأضاف الدكتور نظيف أن صعوبة إعداد القانون تكمن في خطورة الجريمة الإرهابية‏,‏ لأنها إذا وقعت تؤثر علي أمن المجتمع واستقراره وتزعزع أركانه‏.‏

وقد طالب نظيف أعضاء مجلس الشعب‏,‏ أغلبية ومعارضة‏,‏ بالارتفاع فوق الخلافات الحزبية لمواجهة الإرهاب‏,‏ والحفاظ علي استقرار الوطن‏,‏ وأن نتجول ببصرنا حول العالم لندرك النعمة التي نحن فيها من استقرار وأمن وأمان‏.‏

وقال‏:‏ لا تسمحوا لقوي الشر أن تعطل مسيرتنا‏,‏ أو تزعزع أمننا واستقرارنا‏,‏ ولتكن موافقة جميع الأعضاء ـ أغلبية ومعارضة ـ رسالة ومناسبة لإظهار وحدتنا في مواجهة الإرهاب والأعداء الذين يتربصون بنا‏,‏ لأنهم لا يدركون معدن الشعب المصري الأصيل‏.‏

وقد أكدت اللجنة العامة بمجلس الشعب ـ في تقريرها الذي وافق عليه المجلس أمس ـ أن مصر نجحت في ظل العمل بقانون الطواريء في تأمين جبهتها الداخلية‏,‏ وسد منابع الإرهاب‏,‏ إلا أن مظاهره لا تزال ظاهرة تحت تأثير مسببات الإرهاب العالمي وشبكاته الخفية‏,‏ الأمر الذي يمثل تحديا مستمرا أمام الأمن المصري‏.‏

وأوضحت اللجنة أن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون بالقدر الضروري اللازم لحماية أمن الوطن واستقراره‏.‏