كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009، عن ارتفاع حجم الدين الحكومي في 30 يونيو 2007، إلي 549.8 مليار جنيه، مقابل 454.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2006 بزيادة قدرها 20.9%.

ورصدت الموازنة العامة للسنة المالية 2008/2009 نحو 74.2 مليار جنيه لسداد مدفوعات وأقساط الدين العام الحكومي، الذي بلغت نسبته للناتج المحلي الإجمالي 65.4% في 30 يونيو 2007، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم.

وبلغ الدين الخارجي في نهاية يونيو 2007 نحو 29.9 مليار دولار، بارتفاع قدره 300 مليون دولار، ويتركز نحو 53.6% من إجمالي الدين الخارجي في أربع دول هي: فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا.

وكشف التقرير وجود حساب مجمد محتجز لدي البنك المركزي - أقر به صندوق النقد الدولي - ومخصص لسداد الدين الخارجي في مواعيده المجدولة، وبلغ رصيد هذا الحساب نحو 63.1 مليار جنيه في نهاية أبريل 2008.

ويصل نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي إلي 398.5 دولار حتي 30 يونيو 2007، ويقدر المخصص للدعم في الموازنة بمبلغ 9.95 مليار جنيه، مقابل 83.7 مليار في موازنة 2007/2008 بنسبة زيادة 14.6%، ويقدر دعم السلع التموينية بـ21.5 مليار جنيه، بزيادة 6.2 مليار بنسبة 40.4% عن 2007/2008.


ويستحوذ دعم رغيف الخبز علي 16.2 مليار جنيه، بنسبة 75.4% من إجمالي دعم السلع التموينية.

ويقدر دعم المنتجات البترولية بـ62.7 مليار جنيه توجه إلي السولار 34.1 مليار جنيه، والبوتاجاز 13.5 مليار جنيه، والبنزين 9.6 مليار جنيه، والغاز الطبيعي 2.7 مليار جنيه، والمازوت 2.5 مليار جنيه، والكيروسين 300 مليون جنيه.

ويقدر دعم الأدوية وألبان الأطفال والتأمين الصحي بمبلغ 405 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 25 مليون جنيه، ويصل دعم اشتراكات الطلبة في السكة الحديد إلي نحو 500 مليون.

وتقدر الإيرادات المستهدفة من الضرائب بحوالي 166.6 مليار جنيه، تمثل 60.4% من إجمالي الإيرادات، بزيادة 31.2 مليار عن موازنة 2007/2008 بنسبة 23.1%.


مصراوى نت