غزة - شنت لجنة فلسطينية غير حكومية هجوماً لاذعاً على الحكومة المصرية، متهمة الأمن المصري بأنه أصدر حكمه بالإعدام على أكثر من 1200 مريض لا زالوا عالقين في قطاع غزة وينتظرون الموت في حال لم يفتح معبر رفح أمامهم.
وطالبت لجنة "أهالي المرضى" في غزة الفصائل الفلسطينية التي تجري في هذه الآونة مباحثات هناك بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي إلى رفض وساطة النظام المصري حتى يتوقف عن إعدام أبنائنا، في إشارة لاستمرار إغلاق المعبر أمام الحالات المرضية التي تستدعي العلاج بالخارج.
وناشدت اللجنة في بيان لها الفصائل الفلسطينية المتوجهة إلى القاهرة برفض وساطة النظام المصري في الحوار الفلسطيني، وطالبتها بأن تقترن الوساطة بفتح معبر رفح.
وقالت: نتطلع إلى زيارة الفصائل الفلسطينية للقاهرة بعين الريبة والشك، حيث من المستحيل أن من ينفذ حكم الإعدام بحق أبنائنا المرضى من جهة يلعب دور الوسيط بين شعبنا من جهة أخرى.
وأشارت اللجنة إلى أن عدد ضحايا الحصار فاق 240 مريضاً، نتيجة رفض النظام المصري فتح معبر رفح.
وقالت ان مصر مشاركة للاحتلال في قتل أبنائنا.
وطالبت اللجنة قادة الفصائل الفلسطينية الذين وصلوا إلى القاهرة لإجراء المباحثات بالعودة فورا إلى أرض الوطن للوقوف بجانب أبنائهم بدلا من الجلوس مع من يغتال المحاصرين.
وفي سياق ذي صلة نفت حركة حماس صحة الأنباء التي تحدثت عن فتح معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة ومصر بشكل كامل قبيل شهر رمضان.
وذكرت الحركة انها تلقت وعوداً مصرية بفتحه قبيل رمضان للحالات الإنسانية فقط.
وقال أيمن طه القيادي في حماس ان الحركة تلقت وعوداً من الجانب المصري بفتح معبر رفح قبيل شهر رمضان لمدة يومين أمام الحالات الإنسانية.
واوضح أن الجانب المصري لم يحدد بعد الآليات التي سيتم بموجبها فتح المعبر.
وكان عدد من الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري من المعبر أكدوا أن السلطات المصرية أبلغتهم بنيتها فتح المعبر خلال الأيام القادمة.
وناشد هؤلاء العالقون الجانب المصري بتخليصهم من العذاب الذي يعيشونه داخل الأراضي المصرية مطالبين بحل مشكلتهم بأسرع وقت.

المصدر
صحيفة القدس العربي.