تقدمت أمس ـ السبت ـ هيئة الدفاع عن 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الصادر ضدهم أحكام بالحبس من المحكمة العسكرية، وعلي رأسهم نائب المرشد العام للجماعة المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد علي بشر ـ عضو مكتب الإرشاد ـ بمذكرة طعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية للنقض في الحكم الصادر ضد قيادات الإخوان في أبريل الماضي بمدد تراوحت بين 3 و10 سنوات.


جاء الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع للمحكمة العليا للطعون العسكرية في 1388 صفحة استناداً علي 214 مخالفة لأحكام القانون، وأكدت هيئة الدفاع أن الحكم قد وقع في مخالفة دستورية، لأن المادة التي بموجبها أحال رئيس الجمهورية هؤلاء المتهمين إلي القضاء العسكري مطعون بعدم دستوريتها كما أن مادة الاتهام وهي المادة 86 مكرر من قانون العقوبات مطعون عليها بعدم الدستورية.

وأكدت هيئة الدفاع أنه في سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري يصدر حكم بسجن متهم عشر سنوات مرتكزاً علي محضر التحريات فقط رغم أن هذا المحضر لم يستدل لأحد من المتهمين علي عنوانه وفي ذلك عصف لما استقر عليه القضاء النزيه.

كما أشارت هيئة الدفاع إلي أن المحكمة قد أخلت بحق الدفاع بعدم تحقيق العشرات من الطعون بالتزوير، والتي ارتكبها ضابط التحريات بالإضافة إلي وقائع التزوير والتي تمت أثناء التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا، ومكتب النائب العام المساعد ومساعد وزير العدل لشئون الخبراء، وإدارة المدعي العام العسكري ولجنة خبراء الكسب غير المشروع.

جريده الدستور