أعلن مركز حقوقي مصري رفضه لنية الحكومة فى جعل منطقة الدويقة مقبرة جماعية تحت اسم مقبرة الشهداء.

وطالب المركز المصري لحقوق الانسان قوات الانقاذ بالعمل لآخر لحظة حتى الوصول إلى أخر جثة من جثث الضحايا، خاصة وأن عددهم يصل إلى المئات، فى الوقت الذى لم يتم التوصل فيه إلى أكثر من 200 قتيل ومصاب.

وأعرب المركز - في بيان تلقى مصراوي نسخة منه - عن آسفه للحادث المروع الذى أتى على عشرات الآسر، ومصرع عشرات المواطنين نتيجة سقوط صخور جبل المقطم على ساكني الدويقة.

وقال ان هؤلاء المواطنون البسطاء كانوا يعانون من عدم تلبية الدولة لأبسط الحقوق التى ينص عليها الدستور والقانون، فالحق فى السكن أحد أبسط الحقوق التى لابد ان تتوافر للمواطنين، ونتيجة لتهرب المسئولين عن القيام بواجباتهم،تحدث مثل هذه الكوارث التى أصبحت عادة فى المجتمع المصري.

وأضاف: أصبح من الطبيعى أن يصحو المواطنين على خبر حادث قطار،غرق عبارة،سقوط منزل، حريق ضخم مثل حريق الشورى، والحكومة صامتة، تتخذ الإجراءات بعد حدوث الكارثة مباشرة، وسرعان ما تتوه تلك التصريحات بفضل البيروقراطية المصرية العظيمة، ليتم التعتيم على الكوارث،ومن ثم تتكرر من جديد،ولا نجد مسئول يتحرك، أو حتى يستقل من منصبه!!!

وأكد ان كارثة الدويقة كان يمكن تلافيها لو أن هناك اهتمام بصحة وسلامة المواطنين، لأنها ناتجة عن مشكلة ليست وليدة اللحظة، بل إنها مشكلة متراكمة منذ عشرات السنين.

وتابع: لو كانت الحكومة جادة فى حل المشكلات ما كنا سمعنا عن هذه الحادثة، ولا تكررت حادثة الدويقة، أو بمعنى أصح كارثة الدويقة، ولكن لو تم معالجة المشكلات من بدايتها لن تكون مصر بالطبع، لأن الحكومات المتعاقبة فى تاريخ مصر الحديث تستحق جائزة "تكبير الدماغ"، لديها القدرة على التضحية بالمواطن المصري، ولا تعرف أبداً ثمن الإنسان فى العالم المتحضر!!!

وقال انه سبق وان شكا المواطنون من تردى الأوضاع فى جبل المقطم،ومخاوفهم من سقوط الجبل، وحذر الخبراء والمتخصصون من سقوط الجبل،ومحافظة القاهرة ترفع شعار"لا اسمع لا اري..وانما اجمع الفلوس فقط"، حيث تفرغت المحافظة لجمع طلبات المواطنين للحصول على وحدات سكنية كبديل عما يسكنون فيه من بيئة عشوائية، ومع ذلك لم تشعر الحكومة ولا محافظة القاهرة بالكارثة، حتى حدث ما حدث!!

واختتم المركز بيانه بالمطالبة بمطلب واحد فقط، وهو إقالة الحكومة بشكل فورى بسبب إهمالها فى حق المواطن المصري.

وقال ان تاريخ عمل هذه الحكومة يؤكد ذلك، مما دعا كثير من المواطنين يطلقون عليها"حكومة نحس"، حكومة الكوارث، ولكننا نرى أن العنوان الأصح هو "كوارث الحكومة"، لأن كل ما حدث فى عهدها من صنع إهمالها، وليس من صنع الطبيعة، ومن ثم لا بديل عن الاستقالة أو الاقالة، لأنه ليس من المعقول ان ننتظر كى تتسبب هذه الحكومة فى مزيد من الكوارث، فالمجتمع يغلى ولم يعد يتحمل، والمنظمات الدولية والصحف الأجنبية بدأت ترصد أخيراً حالة اليأس والإحباط الذى يعيشه المصريون بسبب هذه الحكومة، فهل ننتظر أكثر، ام ننهى الأزمة بإقالة الحكومة وتكليف أخرى برعاية حقوق المصريون، لأن المجتمع المصري ينتظر من يقف بجانيه، وليس من يقف فى مواجهته!
!!