الفصل الأول
التفريق للعيب أو المرض
مادة (123)

لكل من الزوجين طلب التفريق لعيب أو مرض مستحكم، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، ولا يرجى برؤه، أو يرجي بعد مضى أكثر من سنة، عقلياً كان المرض أو عضوياً، أصيب به قبل العقد أو بعده.
مادة (124)

يسقط الحق في طلب التفريق للعيب أو المرض، إذا علم به قبل العقد، أو رضي به صراحة بعده.
مادة (125)

استثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط حق الزوجة في طلب التفريق بسبب عيوب الرجل كالعنة أو الخصاء، أصلية أو طارئة، ولو رضيت بها صراحة.
مادة (126)

إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة لا يرجى منها الشفاء، أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة، فتفرق المحكمة بينهما بطلب من الزوجة من غير تأجيل الدعوى.
وإذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة قابلة للشفاء في أقل من سنة، فيؤجل القاضي الدعوى لمدة سنة، على أن تبقى الزوجة في طاعة زوجها.
وإذا ثبت بعد مدة التأجيل، أن الزوج قد شفي من مرضه، فترفض الدعوى، وإلا فرق بينهما.
مادة (127)

يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض.
الفصل الثاني
التفريق لعدم أداء المهر الحال
مادة (128)

يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتفريق لعدم أداء الزوج مهرها الحال في الحالتين التاليتين:

1. إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر.
2. إذا كان الزوج ظاهر العسر، أو مجهول الحال، وانتهى الأجل الذي حدده له القاضي لأداء المهر الحال ولم يؤده.

ولا يحكم بتفريق الزوجة بعد الدخول لعدم أداء مهرها الحال ويبقى ديناً في ذمة الزوج.
الفصل الثالث
التفريق للضرر والشقاق
مادة (129)

للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها.
وعلى القاضي بذل الجهد لاصلاح ذات البين.
وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق.
ويثبت الضرر بالبينة، بما في ذلك شهادة التسامع.
مادة (130)

إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الاصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الاصلاح، وإلا فمن غير أهليهما، ويحدد لهما مدة التحكيم.
مادة (131)

على الحكيم تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمنا مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما.
مادة (132)

للقاضي اعتماد تقرير الحكمين إذا كان موافقا لاحكام المادة السابقة، وإلا عين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، أو ضم إليهما حكما ثالثا.
مادة (133)

للقاضي أن يحكم بالتفريق استناداً إلى تقرير الحكمين إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين، فإن لم يقدم الحكمان تقريرهما وثبت استحكام الخلاف بين الزوجين، فيحكم بالتفريق بينهما.
مادة (134)

إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق وكانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فيفرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت منهما أو جهل الحال، فيفرق بينهما بلا مال.
مادة (135)

إذا انفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفا في مقدار العوض، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره.
مادة (136)

إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول، وبذلت مهرها وما تسلمته من أموال وتنازلت عن حقوقها المالية، فرفض الزوج طلاقها بدون مبرر مقبول، فعلى القاضي بذل الجهد للاصلاح بينهما، فإن تعذر واستحكم الخلاف، فيحكم بالتفريق بينهما على المال المبذول.
الفصل الرابع
التفريق لعدم الإنفاق والإعسار
مادة (137)

إذا طلبت الزوجة التفريق لعدم الانفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، ولم يدع الإعسار، وأصر على عدم الإنفاق، قضي بالتفريق بينهما في الحال.
مادة (138)

إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، وادعى الإعسار وأثبته، أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق فرق بينهما.
مادة (139)

إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، وادعى الإعسار، ولم يثبته، ضرب له القاضي أجلاً لا يتجاوز شهراً لينفق فيه، وإلا فرق بينهما بعد الأجل.
مادة (140)

إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الغائب في مكان معروف يمكن إعلانه فيه، وليس له مال ظاهر، ولم يترك لها مالاً تنفق منه، أمهله القاضي أربعة أشهر لينفق فيها، وإلا فرق بينهما.
مادة (141)

اذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الانفاق، من زوجها الغائب في مكان مجهول، ولا مال له ظاهر، ولم يترك لها مالاً يمكن الانفاق منه، فرق القاضي بينهما.
مادة (142)

مع مراعاة ما نص عليه في المادتين السابقتين، لا يفرق القاضي بين الزوجين الا بعد اثبات الدعوى، وتحليف الزوجة يمين القضاء - بعدم استيفاء النفقة.
الفصل الخامس
التفريق للغيبة والفقدان والحبس
مادة (143)

للزوجة طلب التفريق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه او محل اقامته لمدة سنة فأكثر، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ويضرب له القاضي اجلا لا يتجاوز شهرين ينذره فيه، اما بالعودة للاقامة معها، او نقلها اليه، او طلاقها، والا فرق بينهما.
مادة (144)

للزوجة طلب التفريق من زوجها المفقود، او الغائب لجهة مجهولة، لمدة لا تقل عن سنة، ويفرق القاضى بينهما دون تأجيل ولو كان له مال.

واذا عاد المفقود، او تبين انه حي، فزوجته له، ما لم يدخل بها الزوج الثاني، غير عالم بحياة الاول، والا كانت للثانى.
مادة (145)


اذا حبس الزوج بحكم نهائي لمدة لا تقل عن سنتين جاز لزوجته ان تطلب التفريق منه، ولا يحكم بالتفريق الا بعد مضي سنة من تاريخ الحبس.
الفصل السادس
التفريق للإيلاء والظهار واللعان والردة ولإسلام الزوجة
الفرع الأول: التفريق للإيلاء
مادة (146)

الايلاء هو حلف الزوج على ترك وطء الزوجة مطلقاً، او لمدة اربعة اشهر او اكثر.
مادة (147)

للزوجة طلب التفريق للايلاء، ما لم يفىء الزوج عن يمينه قبل انقضاء اربعة اشهر.
ويأمر القاضي الزوج بالفيء او الطلاق، فان امتنع حكم بالتفريق.
الفرع الثاني: التفريق للظهار
مادة (148)

الظهار هو تشبيه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه تحريماً مؤبداً، او بعضو منها.
مادة (149)

يقع الظهار باللفظ الصريح، ولا يقع بالكناية، الا اذا نوى الزوج الظهار، او وجدت قرينة تدل عليه.
مادة (150)

للزوجة طلب التفريق للظهار، اذا امتنع الزوج عن التكفير.
وينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال اربعة اشهر من تاريخ الانذار، فان امتنع حكم القاضي بالتفريق.
الفرع الثالث: التفريق باللعان
مادة (151)

اللعان هو أن يشهد الرجل اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا أو نفي الولد، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين،
وتشهد المرأة اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا او نفي الولد، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين.
مادة (152)

يفرق القاضي بين الزوجين بعد تمام اللعان فرقة مؤبدة.
الفرع الرابع: التفريق للردة
مادة (153)

تقع الفرقة بين الزوجين بمجرد ردة أحدهما، أو كليهما، ان كانت الردة قبل الدخول.
مادة (154)

يفرق القاضي بين الزوجين لردة احدهما، أو كليهما، بعد الدخول، بعد الإعذار بالعودة الى الاسلام خلال مدة تنقضي بمثلها العدة، فان انتفت العودة فرق بينهما.
الفرع الخامس: التفريق لإسلام الزوجة
مادة (155)

اذا اسلمت الزوجة قبل الدخول، او بعده، وكان زوجها غير مسلم فرق القاضي بينهما بعد الاعذار له بالدخول في الاسلام خلال مدة تنقضي بمثلها العدة، فان تعذر اسلامه فرق بينهما.

واذا اسلم الزوجان، او اسلم الزوج وكانت زوجته كتابية، ولم يكن بينهما سبب من اسباب التحريم، فان نكاحهما يظل صحيحاً.