22- بَاب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً
22- بَاب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً (1).

157- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً .


--------------------------------------------------------------------------------
1- وأنه جائز وكافٍ في الطهارة.
23- بَاب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
23- بَاب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (1).

158- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .


--------------------------------------------------------------------------------
1- وأنه جائز وكافٍ في الطهارة
24- بَاب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
24- بَاب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا (1) .

159- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ (2) إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (3).

160- وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ (4) إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ (5) حَتَّى يُصَلِّيَهَا .

قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ .


--------------------------------------------------------------------------------
1- وأنه الأفضل والأكمل في الوضوء.
2- فهذه ثلاث حالات في الوضوء:
1- الوضوء مرة مرة.
2- الوضوء مرتين مرتين.
3 - الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهناك حالة رابعة، وهي الوضوء في بعض الأعضاء مرة، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها ثلاثا. وكل هذه الحالات الأربع جائزة ومشروعة، ولا يجوز الزيادة على الثلاث في غسل الوضوء، جاء في حديث آخر: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم .
والمراد بالغسلة الواحدة تعميم العضو بالماء بغرفة أو غرفتين أو ثلاثا، وليس المراد بالغسلة الغرفة الواحدة.
3- فيه أن الوضوء وصلاة ركعتين بعده من أسباب المغفرة، لكن بشرط: ألا يحدث نفسه فيها وفي صحيح مسلم: يقبل فيها على الله بقلبه ووجهه وهذا عند جمهور العلماء مشروط باجتناب الكبائر؛ لقوله -تعالى-: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ الآية، ولحديث مسلم عن أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... الحديث، فإن لم يجتنب الكبائر فإنها تبقى تحت مشيئة الله، وقال بعض العلماء: تكفر الصغائر فقط، وقال آخرون تكفر الصغائر والكبائر، وما عليه الجمهور هو المعتمد.
4- أي: المكتوبة.
5- أي: التي تليها كما خرج به مسلم في رواية هشام بن عروة.
25- بَاب الِاسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ
ذَكَرَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

161- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ (1) وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ .


--------------------------------------------------------------------------------
1- الحديث دليل على وجوب الاستنثار، وهو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه، كما تجب المضمضة، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر، وهو الصواب أنهما واجبتان، وذهب الجمهور إلى أن المضمضة والاستنشاق مندوبان، وأن الأمر فيهما بالندب، والصواب الوجوب.