هناك وثيقة تتضمن كشفًا سنويًا براتب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، من ١ يناير ١٩٦٨، إلى ٣١ ديسمبر من العام نفسه، يوضح أن إجمالى ما تقاضاه الرئيس خلال هذا العام لم يتعد ٤٧٢٣ جنيهًا مصريًا، بعد استقطاع التمغات وإيجار الاستراحة والضرائب.

وكشفت الوثيقة عن أن الراتب الشهرى لعبدالناصر بلغ ٥٠٠ جنيه، كان يضاف إليه مبلغ ١٢٥ جنيهًا «بدل تمثيل»، ليصل إجمالى الراتب إلى ٦٢٥ جنيهًا، يتم استقطاع مبلغ ٦٢ جنيهًا منه «ارتباطى معاش»، و٤ جنيهات «تمغة»، و٨٩ جنيهًا «إيراد»، و٣٢ جنيهًا «دفاع»، و١٦ جنيهًا «أمن»، و٢٥ جنيهًا «إيجار استراحة»، لتبلغ جملة المستقطع حوالى ٢٢٩ جنيهًا، فيحصل الرئيس شهريًا على مبلغ ٣٩٥ جنيهًا و٧٨ قرشًا فقط لا غير.

وحول ما تضمنه هذا الكشف، يقول الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير فى الشؤون الاقتصادية: «قبل منتصف السبعينيات كان هناك القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٦١، الذى ينص على ألا يزيد دخل أى موظف فى الدولة، بما فى ذلك رئيس الجمهورية على ٥ آلاف جنيه فى السنة». ويضيف فاروق: «منذ منتصف السبعينيات دخلت فكرة الأجر المتغير، ومن وقتها أصبح رئيس الجمهورية يتقاضى أجرًا متغيرًا متضاعفًا يصل إلى ٧٠ و٨٠ ضعف ما كان يتقاضاه قبل هذا القانون، كما أنه منذ ذلك الحين أصبح الراتب الشهرى لرئيس الجمهورية سرًا غير معلن».
ويشير الخبير الاقتصادى إلى أن قيمة الجنيه فى الستينيات تساوى اليوم حوالى «عشرة أضعافها»، بمعنى أنه إذا كان راتب الرئيس عبدالناصر لم يتجاوز ٥ آلاف جنيه سنويًا، فهذا يعنى - حسب قوله - أن راتبه «لا يتجاوز ٥٠ ألف جنيه سنويًا وفقًا لقيمة الجنيه اليوم»، متوقعًا أن «راتب رئيس الجمهورية حاليًا يتجاوز هذا المبلغ، وأنه يحصل على ما يزيد على ٨٠ ألف جنيه شهريًا».

وقال الكاتب يوسف القعيد: «لا يمكن المقارنة بين عهد عبدالناصر وبين أى شىء بعده، حيث كان كل شىء معلنًا فى هذا العهد، وكان حسابه فى البنك معروفًا عند وفاته»، وحول تحديد راتب رئيس الجمهورية يقول نص المادة ٨٠ من الدستور «يحدد القانون راتب رئيس الجمهورية، ولا يسرى تعديل الراتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى راتب أو مكافأة أخرى». وفى هذا الشأن ورد فى مذكرات سامى شرف، مدير مكتب عبدالناصر، أن الرئيس لم يكن يحصل على أى أموال إضافية من الدولة أكثر من راتبه.