أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها تبيح زواج المسيار الرائج في بعض الدول العربية والإسلامية، بيد أنها قالت إن من حق الحكومة أن تمنعه إذا ما رأت في ذلك مفسدة.

وأوضحت الدار في بيان اصدرته "أن زواج المسيار الذي يستوفى الأركان والشروط الشرعية ويتم كتابته في وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص هو زواج شرعى"..

وأضافت أن اتفاق الزوجين فى العقد أو خارجه على أن الزوج لا يقيم مع الزوجة وإنما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة وهو "زواج صحيح تترتب عليه كل الآثار الشرعية فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة باختيارها".

وأشار البيان إلى "أن للحاكم أن يمنع هذا النوع من الزواج وهو المسيار اذا كان فى منعه مصلحة وفى استمراره مفسدة تهدد الأمن الاجتماعي كانصراف الناس إليه عن الصورة الأصلية المثالية للزواج أو لترتب أضرار اجتماعية عليه وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية المقررة التى تنص أن للحاكم تقييد المباح".

وذكر البيان أن زواج المسيار بصوره وشروطه الشرعية "ليس فيه امتهان للمرأة والرجل أو خرق لحقوق الانسان بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس الانسانية بحسب تنوع واختلاف الاحوال والاشخاص والازمنة والامكنة من خلال حلول شرعية تمنع من الوقوع فى محرم شرعى أو حرج اجتماعي".

ويتيح هذا النوع من الزواج الفرصة للزوجين بالالتقاء والمعاشرة الزوجية دون أن يكونا تحت سقف واحد.

وتعارض العديد من المنظمات النسوية هذا النوع من الزواج باعتباره ينتهك حقوق الزوجة وخاصة حقها في تكوين أسرة في حين تعتبره منظمات أخرى نوع من الدعارة المشرعة.


مع تحياتى