غاش ومغشوش فى بلد الفنكوش!!!!


أحبائى....
من المرات القليلة التى حاولت فيها وضع تعليقات على أخبار أو مواضيع منشورة فى بعض الجرائد والمواقع الإليكترونية تحت اسم مستعار وذلك والحمد لله ليس بسبب خوف أو رغبة فى التخفى لأن باغى الإصلاح لاينبغى له أن يكون هذا أوذاك ولكن كان هذا لعلمى وخبرتى أننى ممنوع من التعليقات ويحجب لى الكثير والكثير وذلك بسبب جرأتى الزائدة بعض الشىء وعدم سكوتى على أى خطأ حتى ولو كانت الجريدة والعاملون فيها ورائه كان بالأمس حيث حاولت وضع تعليق على الخبر المنشور فى المصرى اليوم والذى كان حول طلب إحاطة أو استجواب تقدم به نائب من الحزب الوطنى للسيد الدكتور وزير الصحة بسبب وجود أدوية مغشوشة فى مصر.، والخبر تجدونه على هذا الرابط . المصرى اليوم
والتعليق حجب أيضا حتى وهو تحت اسم مستعار ولست أدرى سببا فى ذلك ولهذا حاولت وضعه باسم مستعار على خبر قديم منشور بجريدة البديل لاختبار النشر من عدمه تجدونه على هذا الرابط ...

والحمد لله نشر غير أننى ونظرا لكونى لا أبغى من ورائه إلا الإصلاح ودق ناقوس الخطر والتعريف بالمشكلة من خلال المتعايشيين معها وبدافع من المسؤلية أداءا وتحملا أعمد اليوم لنشره كما ورد بالتعليق على جريدة البديل ولكن تحت العنوان الذى منع فى جريدة المصرى اليوم وهو.."غاش ومغشوش فى مصر بلد الفنكوش " !!!
ولكن قبلا أود التأكيد على أن شخص السيد الوزير كإنسان مهذب و محترم وكذا مكانته العلمية وأدائه الطبى المهنى لاجدال فيها ولا نقاش وليس محل نقد أو تشكك ولست أجرؤ على ذلك .، غير أن مكانته السياسية وأدائه الحكومى فى ظل حكومة الحزب الوطنى وتعرضه للوظيفة العامة هو مقصدى من النقد وجوهرالتعليق بغية الإصلاح ما استطعت إلى ذلك سبيلا ...!!
وإليكم التعليق فى صورته المنشورة بالبديل..
. بواسطة واحد مهموم ومضرور!!!, on 12-05-2009 17:35
لقد صرحت وزارة الصحة بأن هناك 30% من الدواء بالسوق المصرى مغشوش وبصراحة ياجماعة ليس الدواء وحده هو المغشوش عندنا فى مصر بل القرار السياسى والأداء الحكومى أغلبه مغشوش بنسبة تفوق 80%وليس 30%كحال الدواء وإن كان خطر الدواء يتلخص فى هلاك الشخص الذى يتناوله فإن القرار السيلسى والأداء الحكومى المغشوش يؤدى لهلاك البلد كلها وعلشان أكون محدد ومفهوم وبصفتى واحد من المتضررين من هذا الغش خاصة فيما يتعلق بالصحة دواء وقرار فكلامى حيكون عن حال وزير الصحة وهو واحد من الحكومة ولعلكم تتذكرون حكاية الوحدة الصحية فى المحلة والتى دمرها زلزال زيارة السيد الوزير والتى تمت منذ فترة قريبة وكان بصحبته مجموعة من الصحفيين الذين كالوا لنا الإتهمات بالإهمال والتسيب وعدم الإنضباط كنتيجة لقرارات السيد الوزير بالنقل والخصم إعتبارا على أن مجموعة العمل بكاملها مزوغين من العمل وعددهم 116 من إجمالى 160 وهم قوة الوحدة كاملة ، وللعلم لم يكن أى منهم يستحق العقاب والجزاء وذلك لأن الزيارة تمت فى الساعة الثانية وخمس وخمسون دقيقة ظهرا والعمل الرسمى ينتهى بالوحدات الصحية فى الساعة الثانية ولا يبقى بها غير النوبتجيات المكلفة بالعمل طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة للعمل آخر النهار ودى فيها كمية غش كبيرة لا يتسع المجال لذكرها ويكفى أن نعلم أن شرط الحصول فيها على أجر أو حافز هو التفرغ التام الكامل ولا توجد خدمة حقيقية تقدم للجمهوروذلك بسبب عدم وجود مايسمى العلاج الإقتصادى بأجر إلا فى أضيق الحدود وفى أشياء بسيطة وكل ما يدفع نظير الكشف والخدمة يدخل جيوب الأطباء المقيمين إلا من رحم ربى بعيداعن الرقابة والضرايب وصالح الجمهور!!!
غير أن الوزير اعتمد على معلومة مغلوطة وصلته أن الوحدة تابعة لمشروع طب الأسرة وهى ليست كذلك وده غش فى القرار والمعلومات أدى إلى خطأ وجرم ارتكب فى حق العاملين استتبع تدخل أعضاء مجلسى الشعب والشورى لدى الوزير لتعريفه بالحقيقة ورفع الظلم عن المتضررين دون ذنب أو جرم ارتكبوه والأغرب أن الوزير بدلا من أن يعترف بأنه أخطأ ويعود فى قراراته لهذا السبب أرجع سبب العودة فى قراراته إلى تدخل النواب كوسطة وكوسة وده غش تانى للرأى العام لزم معه لوّم النواب المحترمين ،
والغش الأكبر والمصيبة فى أن السيد الوزير لم يكن على علم بالقانون الذى يحدد ساعات العمل ولا الحدود الجغرافية لتطبيق مشروع طب الأسرة الذى لم يدخل إلى الآن حيز التطبيق الكامل والفعلى كحال محافظات أخرى تجريبية فى كل الوحدات الصحية التابعة لمديرية الشؤن الصحية بالغربية والأغرب والأعجب أن وقف المسؤلين بالمديرية ساكتين لم ينبه واحدا منهم السيد الوزير إلى الواقع والحق والقانون وده كمان غش ،
والمصيبة لم تكن فى الزلزال المدمر بالزيارة التى تمت مغلوطة ومغشوشة بل تبع هذا الزلزال توابع لاتزال مديرية الشؤن الصحية بالغربية تعيش فيه حيث حدث وسأل السيد الوزير عن حال الصيادلة وأطباء الأسنان لماذا هم غير متواجدين فى الفترة المسائية ؟؟
وعندما أخبر أنهم غير متفرغين ولذلك لا تخصهم القرارت الوزارية التى توجب الحافز الإضافى وحافز الجهود الغير عادية كما توجب العمل آخر النهار وفى الفترة المسائية ،قال السيد الوزير ده ما ينفعش ما فيش حاجة اسمها متفرغ وغير متفرغ يامعانا يا مش معانا وهنا كانت الفجيعة والطامة التى وقعت ليس فقط على الصيادلة وأطباء الأسنان الذين أصبحوا بموجب هذا الكلام ملزمين بالتواجد دون حق ولن يحصلوا على أجر أو حافز بل أيضا وقعت على رأس المسؤلين التنفيذيين فى المديرية والإدارت فكيف يستقيم لهم جبر أحد على العمل دون أجر بل كيف يتسنى لهم مخالفة القرارات الوزارية والتى أصدر معظمها السيد الوزير نفسه والتى تشترط التفرغ التام لنيل أى حافز إضافى غير حافز المحليات 75%وكيف يستطيعون التوافق أو التحايل على اعتراض وزارتى المالية والتنمية الإدارية اللتان أفتيتا بعدم جواز الجمع بين حافز المحليات وأى حافز أخر مهما كان وصفه أو إسمه وفى حالة الجمع يصرف الحافز الأكبر ولكن فى حدود 75% فقط !!!
والأصعب كيف يدبرون الموارد المالية للصرف فى حالة موافقة الصيادلة وأطباء الأسنان على التفرغ والعمل واشتراطهم المساواة بالأطباء البشريين المقيمين حيث يحصل الطبيب البشرى المقيم على 400% بينما لايحصل طبيب الأسنان والصيدلى إلا على 180% أو حتى فى حالة رضاهم بهذا التمايز والتفرقة الغير مبررة وعدم اشتراطهم المساواة وهى حق لهم !!!! وهم لايستطيعون تدبير موارد الحوافز للمتفرغين الحاليين إلا بشق الأنفس وشهر فيه وشهرين مفيش، طيب وفى حالة رفض الصيادلة وأطباء الأسنان التفرغ أو العمل فى النوبتجيات كيف يجبرونهم على الإستقالة وبأى مبدأ وأى قانون يكون هذا الجبر والكره!!!
والسؤال الأصعب والمحير ماذا يقدمون للجمهور فى ظل تردى الأوضاع وسوء الخدمة وقلة الإمكانيات وعدم توافر الأدوية والعلاجات الحقيقية الناجحة والسليمة طبقا لمعايير الجودة العالمية و الإنسانية المحترمة وحتى الغير آدمية كما هو الواقع و التى يعلمها الجميع ويصرح بها السيد الوزير نفسه!!!
وبعد هذا أيهما أخطر غش الدواء أم غش القرار والأداء ؟؟
خيارين كلاهما مضر ومر ومحير ومؤسف على حال البلاد والعباد مقدم الخدمة ومتقبلها وأيضا ناقدها ومؤيدها فى الإعلام والرأى العام!!!
وفى النهاية لا نملك إلا أن نقول إذا لم يدرس الأمر ويناقش ويصحح ويحسن الأداء ويصوّب القرار فحسبنا الله ونعم الوكيل!!!
*****