أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة،
أن وزارته ستبدأ بالتنسيق مع وزارة المالية،
دراسة لتطبيق مشروع إحلال سيارات الأجرة والميكروباص على سيارات الركوب «الملاكى»،
داعيا إلى إعادة النظر فى منظومة العمر الافتراضى للسيارات الموجودة فى السوق،
لعلاج المشاكل البيئية والمرورية والأمنية التى تسببها،
ويقضى المشروع المقترح بتعويض مناسب لملاك السيارات الملاكى القديمة، خاصة محدودى الدخل.
جاءت تصريحات الوزير خلال جولة موسعة، أمس الأول، بمدينة السادس من أكتوبر، لوضع حجر الأساس لمصنعين جديدين كما افتتح مصنعا والتقى أعضاء رابطة منتجى السيارات.
وقال الوزير إن تجربة مشروع إحلال التاكسى ساهمت فى كسر الحاجز بين المجتمع والحكومة، إذ كان المجتمع ينظر إلى الحكومة فى مثل هذه المشاريع بنظرية المؤامرة باعتبارها تخدم رجال الأعمال، وتدريجيا استوعب الناس جدوى المشروع وظهرت طوابير الراغبين فى الاستفادة منه.
أضاف أن الاستراتيجية التى أعدت لصناعة السيارات تستهدف زيادة إنتاج مصر إلى مليون سيارة بحلول ٢٠ ٢٠. وشدد الوزير على أنه لا تغيير فى جمارك السيارات، مبررا ذلك بأسباب أمنية تتعلق بحجم استيعاب الطرق، وعدم استنزاف العملات الصعبة فى الاستيراد.
لكن الوزير استثنى التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى بسبب اتفاقية الشراكة التى تقضى بخفض جمارك السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة ١٠%سنويا اعتبارا من يناير المقبل.