اجرى الحزب الوطني الديموقراطي استطلاعا للرأي لمعرفة أولويات القضايا الجماهيرية للشعب المصري، وقد اعتاد الحزب الوطني على اجراء مثل هذا الاستطلاع بشكل سنوي منذ عام عام 2003.

وقد جائت نتائج هذا الاستطلاع الذي تم تطبيقه على عينة تشمل 400 اسرة تمثل كافة محافظات مصر، لتثير عجب البعض، وسخرية البعض الآخر، وتباينت آراء من يقرأ هذه النتائج ما بين مصدق ومكذب. حيث أكدت أهم النتائج المستخلصة من استطلاع الرأي أن هناك تحسنا نسبيا في مستوى معيشة المواطنين ودخولهم مقارنة بالعام لماضي 2008 !!!، وأن انعكاس التراجع في ارتفاع الأسعار قد ظهر في تحسن رؤية المواطنين للأوضاع الأقتصادية.

وذكرت النتائج أن البطالة تعد المشكلة الاقتصادية الأولى من وجهة نظر المواطن، وأن المصريون يشعرون بتحسن نسبي في خدمات الصحة، ومياه الشرب، والصرف الصحي وتوافر الخبز المدعوم.

وأشارت د. عالية المهدي عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور الفضائية إلى أن هناك درجة معقولة من ثقة المواطن فى الحكومة بشكل عام، لكنها تنخفض فيما يخص قدرتها على حل مشكلات محددة مثل البطالة وارتفاع الأسعار.

وأوضحت أن هذا الاستطلاع تم تطبيقه على شريحة تمثل كافة طبقات المجتمع ولا تقتصر على أعضاء الحزب الوطنى ، وقالت إن الحزب يقوم بإعداد فريق للتأكد من صحة ودقة إجراء الاستطلاع.

ولفتت إلى أن استطلاع الرأي أظهر أن 39% من المواطنين قد صوتوا بنعم لثقتهم فى الحكومة مقارنة ب22% العام الماضي، بينما صوت 30% من الشباب دعما للحكومة وصوت 32% من المواطنيين فى خانة -إلى حد ما- مقارنة بنسبة 38% العام الماضى بينما صوت الشباب بنسبة 37%.

وقالت إن 21% من المواطنين صوتوا برفض ثقتهم فى الحكومة مقارنة بنسبة 29% العام الماضس، بينما صوت الشباب بنسبة 29%.


وحول مدى توفر الخدمات الحكومية وجودتها، قالت د. عالية المهدي أن الاستطلاع أظهر أن هناك مؤشرات إيجابية حيث صوت المواطنون بنسبة 79% لصالح توفر مياه الشرب النقية، و65% لتوافر الخبز البلدى المدعوم ، و83% لتوافر المدارس الابتدائية والثانوية، و77% لتوافر الوحدات الصحية .

وحول الأخطار التى تواجه الأمن القومى العربي، قال الاستطلاع إن الأمراض المعدية والوبائية احتلت المرتبة الأولى كأكبر خطر يواجه الأمن القومي العربي بنسبة 66%، ثم نقص المياه ، فيما جاء الصراع العربى - الإسرائيلي في المرتبة الثالثة ثم الإرهاب الدولي وأزمة الطاقة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات وأمين التدريب إن من أهم النتائج المستخلصة من الاستطلاع أن هناك إدراكا بزيادة هامش الحرية فى المجتمع وأن النظرة لمستقبل البلاد تعد أكثر تفاؤلا وبلغت نسبة 64% مقارنة ب41% خلال العام الماضي.

المصدر_وكاله انباء الشرق الاوسط