وجه صندوق النقد الدولي في تقرير جديد له صدر الاثنين ثلاثة مطالب جديدة لمصر هي تمرير ضرائب قيمة مضافة جديدة والاقتراض من الخارج وتقليص الدعم بهدف تقليل العجز في الميزانية المصرية والحفاظ على جذب المستثمرين الأجانب لمصر.

وقال صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، في تقرير له صدر يوم الاثنين في ختام زيارة لمسئولين في الصندوق لمصر منتصف الشهر، قال إن اللقاءات مع الحكومة المصرية أثبتت اقتناع الحكومة بضرورة سد العجز في الميزانية عن طريق التقوية المالية.

وقال الصندوق إن العجز في الميزانية يتفاقم نتيجة الأزمة العالمية والتي يتمثل تأثيرها في مصر، بحسب تقرير الصندوق الذي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منه، يتمثل في قلة عوائد قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين من الخارج.

وقال الصندوق إن سد العجز في الميزانية "يجب أن يتم من خلال دعم الدخل في الميزانية عن طريق: ضريبة قيمة مضافة شاملة وكاملة" و"ترشيد الدعم".

كما حث صندوق النقد، الذي تهيمن على إدارته الدول الغنية، حث مصر على اللجوء إلى الاقتراض الخارجي حاليا بدلا من الاقتراض الداخلي نظرا لارتفاع الدين العام.

وقال التقرير: "مع كون الدين الخارجي صغيرا نسبيا، يجب أن تُدرس بعناية فرص جذابة لضمان التمويل الخارجي للميزانية؛ حيث إن مثل هذا التمويل سوف يحسن من ملف الدين ويخفف من الضغوط على الاحتياطي الأجنبي كما أنه يفرج عن أموال وموارد للقطاع الخاص".

وكرر صندوق النقد في ختام زيارته مطالبه لمصر بالاستمرار في "المزيد من مرونة سعر الصرف" للجنيه المصري.

المصدر: وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك.