قالت منظمة بحثية أمريكية ان حجم الدعم الذي طلبه الرئيس الأمريكي باراك أوباما تخصيصه لبرامج الديمقراطية والحوكمة في مصر ضمن الموزانة الأمريكية للسنة المالية 2010، يرجح أن مصر "لا تحظى بأولوية كبيرة" ضمن جهود إدراته لدعم الديمقراطية في الشرق الأوسط.

وأوضح تقرير لمنظمة "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن إدارة أوباما تقلل تمويل الديمقراطية والحوكمة لمصر في الوقت الذي يزداد تمويلها لهذه البرامج في معظم دول المنطقة".

وقال التقرير إن ذلك يتم رغم أن مسوغات موازنة الكونجرس للسنة المالية 2010 بشأن الدعم الأمريكي لمصر، تحتوي لغة تعبر عن الاهتمام بالإصلاح وحقوق المصريين، كما تبدو وكأنها ترجح أن الديمقراطية أولوية بالنسبة لعلاقة الدعم الأمريكي لمصر.

وقالت المنظمة في تقريرها "الموازنة الفيدرالية والمخصصات للسنة المالية 2010" الصادر في يوليو : "مصر تلقت في كل عام من 2003 إلى 2008، دعما كبيرا في تمويل الديمقراطية والحوكمة أكثر من أي دولة عربية أخرى بما فيها العراق التي تلقت مستويات غير متناسبة من التمويل ضمن العديد من البرامج بسبب جهود إعادة الإعمار منذ العام 2003".

وقال التقرير ان "هذا ليس شيئا مفاجئا، نظرا لحجم مصر التي تعد أكثر سكانا بمقدار الضغف من أي دولة عربية أخرى ولأهميتها في المنطقة ثقافيا وسياسيا".

وتابع كاتب التقرير، ستيف ماك إينريني القول إنه "على الرغم من هذا، فإن مصر سوف تتلقى بحسب طلب الرئيس أوباما لميزانية 2010 الخاصة بمصر، سوف تتلقى تمويلا أقل من لبنان والضفة الغربية وغزة في برامج الحكم الرشيد والديمقراطية، وأكثر قليلا فقط من الأردن".

وقال التقرير إن النسخة الخاصة بمجلس النواب والنسخة التمهيدية لمجلس الشيوخ لقانون العمليات المحلية والخاريجة للسنة المالية 2010، تصدقان على طلب الرئيس لـ1.3 بليون دولار كدعم عسكري و 250 مليون دعما اقتصاديا لمصر.

وقال إن كل نسخة من القانون تحتوي ملاحظة تتطلب أن يتم إنفاق 25 مليون دولار على الأقل على برامج الديمقراطية والحكم في مصر، بزيادة قدرها 5 مليون دولار عما طلبت الإدارة.

وتابع أن نسخة القانون الخاصة بمجلس الشيوخ تحتوي على فقرة تقول إن "من بين الأموال المخصصة عبر هذا القرار، والقرارات السابقة الخاصة بعمل مخصصات لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة، يمكن أن يتم توفير 200 مليون دولار لمنحة لتطوير المصالح المشتركة للولايات المتحدة ومصر، وإضافة لهذا يتعين على وزيرة الخارجية أن تتشارور مع لجان المخصصات بشأن تأسيس مثل هذه المنحة".

وعقب ماك إينريني، بالقول إن " فكرة تأسيس منحة شاعت وتم مناقشتها لسنوات عديدة، وتم تضمينها في نسخة قانون العمليات الداخلية والخارجية الخاصة بمجلس الشيوخ للسنة المالية 2008 لكنه تم حذفها من النسخة النهائية للقانون".

وأضاف:"ويبدو مجددا أن هذه اللغة لن يتم تضمينها على الأرجح في النسخة النهائية للقانون في السنة المالية 2010".

المصدر_وكاله انباء الشرق الاوسط