أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضه لتصريحات وزير الشئون البرلمانية والقانونية الدكتور مفيد شهاب التى قال فيها ان انه أيضا ضد تخصيص نسبة 50% من مقاعد مجلس الشعب والشوري للعمال والفلاحين فهذه النسبة تم تخصيصها منذ 57 عاما لظروف معينة.

وأكد أحمد عاطف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتثقيف والتنمية البشرية ورئيس اتحاد العمال المحلى لمحافظة حلوان تمسك التنظيم النقابي العمالي بتسلسله الهرمي من القمة وحتى قاعه العريضة التى تمثل أكثر من 15 مليون عامل بحقه الدستورى والقانوني فى نسبة 50% عمالا وفلاحين في جميع المجالس النيابية .

وقال أحمد عاطف ان التنظيم النقابى العمالى يقف صفا واحدا خلف الرئيس حسنى مبارك رئيس الجمهورية باعتباره صمام الأمان لعمال مصر وتعهده فى أكثر من مناسبة بأنه لن يسمح بإلغاء نسبة 50% عمالا وفلاحين في جميع المجالس النيابية برغم مطالبة الكثيرين بإلغاء هذه النسبة.

واعتبر عاطف ان التصريحات التي أطلقها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أثارت الرأى العام العمالي بعد اعترافه بأنه لا تعددية حزبية حقيقية وأنه لا فائدة من استمرار نسبة الـ 50 عمالا وفلاحين وأن هذه النسبة كان لها مبرر عام 1952 أما الآن فلم يعد هناك حاجة لها وبها نوع من التمييز .

وقال عاطف إنه إذا كان العمال أخذوا هذا الحق في الستينيات كحق ضروري وتاريخي، فالعمال والفلاحون في أمس الحاجة هذه الأيام للحصول علي هذه النسبة والحفاظ عليها للوقوف أمام رجال الأعمال الذين يملكون القدرات الاقتصادية التي لا تتوفر مع باقي الفئات في المجتمع.

وأوضح أحمد عاطف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتثقيف والتنمية البشرية ورئيس اتحاد العمال المحلى لمحافظة حلوان أن اجتماعا موسعا مع وفد خبراء يمثل منظمة العمل الدولية وخبير من وزارة المالية عقد فى مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر طالب فيه الحضور من العمال ضرورة مشاركة التنظيم النقابى العمالى ممثلا فى اتحاد عمال مصر فى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد،حيث انه لم يصلنا حتى الآن نسخة منه لمناقشة وابداء الرأى فيه.

وأضاف أن هذا الاجتماع حضره مصطفى منجى النائب الاول لرئيس الاتحاد وابراهيم الازهرى الامين العام للاتحاد .

وأكد أحمد عاطف ان اتحاد العمال يثق فى كل ما يطرحه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بشأن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذي يستهدف رفع قيمة المعاش بحيث يتراوح بين 75% إلى 88% من إجمالي آخر أجر للمؤمن عليه يحصل عليه قبل الإحالة للمعاش ، وذلك لرفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات المنخفضة في النظام الحالي والنظام الجديد.

وقال أحمد عاطف ان اتحاد العمال يجدد مطالبه بضرورة اخذ رأى التنظيم النقابى العمالى كأحد اطراف العمالية الانتاجية والثلاثية التى نرددها دائما (الحكومة والعمال واصحاب الاعمال ) خاصة وان وزير المالية سبق وان تعهد بإنه سيتم توزيع نصوص مشروع القانون على منظمات الأعمال المختلفة لاستطلاع رأيها في المشروع تمهيدا لعرضه على مجلسي الشعب والشورى لإقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط،