ألغت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما مبلغ ١٠ ملايين دولار
من معونة عام ٢٠١٠، كانت توزع من واشنطن مباشرة على
المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية غير
المسجلة لدى الحكومة، وذلك فى استجابة لضغوط مصرية

فيما أكدت وزارة التضامن الاجتماعى وجود اتصالات مسبقة مع الإدارة الأمريكية الحالية، لكى تكون هذه المنح تحت إشراف الوزارة.

وأكدت عزيزة يوسف، وكيلة الوزارة، لـ«المصرى اليوم»: «هذه المفاوضات أسفرت عن نتائج إيجابية ظهرت منذ فترة عندما أعلنت السفيرة الأمريكية بالقاهرة استجابة بلادها لتلك المطالب».

وشددت على ضرورة أن تكون تلك المنح مقتصرة على الجمعيات التى تقع تحت إشراف «التضامن»، للتأكد من إنفاقها «وفقا للمسارات السليمة التى تخدم المجتمع». وأوضح حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تلك الأموال كانت توجه لدعم المنظمات الحاصلة على ترخيص شركات مدنية غير هادفة للربح، مشيرا إلى أنها كانت تحصل على دعم بشيكات مباشرة من السفارة الأمريكية بالقاهرة والمعونة.

واعتبر نجاد البرعى، رئيس جماعة تنمية الديمقراطية السابق، أن هذا الإلغاء لن يؤثر على التمويل الأمريكى لدعم أنشطة منظمات المجتمع المدنى المصرية، واصفا ما حدث بأنه «إعادة توزيع لتلك الأموال، والتنسيق ما بين الجهات المانحة الأمريكية».

وقال البرعى لـ«المصرى اليوم» إن الجهات المانحة مثل «مبادرة الشراكة» و«منتدى المستقبل» و«المنحة الديمقراطية» قامت بزيادة دعمها للميزانية الحالية ومساندة المشروعات التى تنفذها المنظمات المصرية، موضحا أن المبالغ التى ألغيت من المعونة ستقوم بصرفها تلك الجهات، مرجعا ذلك إلى «بيروقراطية المعونة وعدم مرونتها فى تمويل برامج المنظمات».


المصرى اليوم