بدء المفاوضات بين دول حوض النيل.. ومصر تصر علي إدراج الحصة التاريخية في الاتفاقية الإطارية
كشف مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري لـ«الدستور» عن أن منتصف الأسبوع الجاري
سيشهد بدء عمل اللجان الفنية التي قرر وزراء المياه بدول حوض النيل في اجتماعهم الأخي
ر بالإسكندرية تشكيلها من خبراء المياه والقانونيين بهدف التوصل إلي اتفاق بين دول الحوض
بشأن النقاط الخلافية بين دول المنابع وهي إثيوبيا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبروندي والكنغو الديمقراطية
وأوغندا وإريتريا من ناحية، ودولتي المصب مصر والسودان من ناحية أخري

حيث تصر كل من مصر والسودان علي إدراج ثلاثة عناصر تحفظ لهما حقوقهما التاريخية في مياه النيل والتي تقدر بنحو 5.55 مليار متر مكعب سنوياً لمصر، 18 مليار متر مكعب سنوياً للسودان،

تتمثل هذه العناصر في عنصر الأمن المائي والذي ينص علي حصتي مصر والسودان التاريخية في مياه النيل، عنصر الإخطار والذي ينص علي أن تقوم أي دولة من دول حوض النيل بإخطار الدول الأخري عند إنشائها أي مشروعات مائية، أما العنصر الثالث فيتمثل في أن تكون القرارات التي تتخذ داخل دول حوض النيل بالإجماع وليس بالأغلبية، في حين تصر دول المنابع علي عدم إدراج هذه العناصر ضمن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.

ومن جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن هناك خلافات توجد بالفعل بين دول حوض النيل، هي خلافات تحدث بين الدول التي تشترك في أي من أحواض الأنهار، وأشار علام إلي أن مصر ستظل تتعاون مع دول حوض النيل علي الرغم من حدوث بعض الخلافات معها فيما يخص الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل. وجدد علام تأكيده أن مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، مشدداً علي استمرار التنسيق المصري ـ السوداني فيما يخص موقف الدولتين من المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية.



الدستور