بعث المستشار محفوظ صابر مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي كتابا إلى جميع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يتضمن إسقاط الاتهام فى جميع القضايا الزراعية الخاصة بالبناء في القرى إذا قدم المتهم من الأجهزة المحلية ما يفيد بأن هذه الأرض تقع داخل الأحوزة العمرانية.

وطالب المستشار محفوظ صابر رؤساء المحاكم بضرورة عرض هذه النوعية من القضايا على القضاه فى أقرب جلسة للفصل فيها.

وقال "إن هذا الإجراء يهدف إلى التيسير على المواطنين وإنهاء هذه النوعية من القضايا"، مؤكدا أن قرار تحديد الأحوزة العمرانية تم توزيعه على كافة المحليات.

وأشار إلى أن الأراضي الواقعة في دائرة أحوزة القرى ليست زراعية حتى ولو كانت في الواقع أرضا زراعية، وأن الأرض الخارجة عن الأحوزة العمرانية يقرر تحديدها كأرض زراعية حتى ولو كانت في الواقع غير ذلك مهما كان عليها من بوار أو أبنية أو عدم وجود مصدر مائي أو أي سبب من الأسباب.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط.