رفض الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر اقتراحا لوزيرة الأسرة والسكان مشيرة خطاب بإصدار قانون لتحديد النسل بهدف الحد من الزيادة السكانية وتخفيض نسبة البطالة مؤكدا حرمة ذلك.

وقال شيخ الأزهر: "لا يجوز شرعا إصدار قانون لإجبار المواطنين على تنظيم الأسرة أو تحديد عدد معين لأفراد كل أسرة".

وأضاف أن التنظيم جائز والتحديد مرفوض شرعا، مؤكدا أن عملية التنظيم من الأمور الشخصية التي يقررها الزوجان وحدهما، وفقا لظروفهما وأحوالهما، وبالتالي فإن الأمور الخاصة بين الزوجين يجب ألا تعالج بقوانين، لكن تعالج عن طريق التوعية الدينية الصحيحة.

وكانت الوزيرة قد أعلنت أنها تعتزم تنفيذ خطة تهدف إلى تحديد النسل وليس تنظيمه، بواقع طفلين فقط لكل أسرة، من أجل مواجهة مشكلة التزايد السكاني وما يترتب عليها من مشكلات البطالة والغذاء.

من جانبه اعتبر الدكتور محمد أبو ليلة عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، أن "إصدار قانون لتحديد النسل يعد تدخلا في إرادة الله عز وجل وتحكما فيما ليس للإنسان شأن فيه".

وأكد أن إصدار تشريع يلزم الأسر بتحديد النسل بعدد معين من الأطفال من أجل علاج مشكلة التزايد السكاني والقضاء على البطالة حل لا تجيزه شريعة الإسلام، كما أنه غير واقعي.

أما الدكتور محمد الدسوقي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة وأستاذ الفقه بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، فأكد أن سن أي تشريع يقضى بتحديد النسل في مصر لن ينجح في مواجهة المشكلة السكانية وما يترتب عليها من آثار اجتماعية.

وطالب بأهمية إيقاظ الوعي الديني عند المواطنين فيما يتعلق بمسألة تنظيم النسل وليس تحديده، خصوصا أن هناك كثيرا من الناس البسطاء وأنصاف المتعلمين يخلطون بين الرأي الشرعي عن التنظيم والتحديد.

وأضاف أن المجتمع ليس بحاجة إلى مزيد من القوانين بقدر ما هو بحاجة إلى نشر الوعي الديني الصحيح الذي يتعلق بالقضايا الاجتماعية.

ولفت إلى أن "غالبية القوانين تجد معارضة من بعض المواطنين، فنجد أن هناك خارجين عن القانون".

المصدر: صحيفة الشرق الاوسط.