اصدر الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار قرارا بانشاء مركز جديد لتسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يشرف على نشاطه مجلس امناء الهيئة والمناطق الحرة.

ويأتي هذا القرار في اطار حرص وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تسوية المنازعات بطريقة عادلة وسريعة من خلال اسلوب التوفيق او الوساطة او التقريب بين الاطراف او بذل المساعى الحميدة حتى يشعر المستثمر بالطمأنينة لوجود جهة متخصصة يلجأ اليها لتسوية اى نزاع بينه وبين شركائه او الشركة التى يساهم فيها او بين الشركات المختلفة وبعضها البعض.

وطبقا للقرار الجديد فان المركز يختص بتسوية المنازعات التى تنشب بين الشركاء او بين الشركات ايا كان شكلها القانونى، او بين المساهمين والشركة، متى اتفق اطراف النزاع على اللجوء الى المركز بما يكفل التوصل لتسوية رضائية سريعة وعادلة، وذلك دون الاخلال بحق الاطراف فى اللجوء للقضاء.

ويجوز للمستفيدين من وجود المركز الجديد اللجوء اليه سواء قبل او بعد نشوب النزاع.

وبموجب قرار انشائه سيقوم المركز باعداد القواعد الاجرائية والادارية الخاصة بتسوية المنازعات التى تعرض عليه، واقتراح لائحته الداخلية، واقتراح مقابل الخدمات مع كفالة العلم المسبق لذوى الشأن بقيمة المقابل المحدد للخدمة المطلوبة قبل تنفيذها، الى جانب قيد الخبراء بسجلات المركز للقيام باعمال التسوية، هذا فضلا عن تنظيم البرامج التدريبية للراغبين فى القيد بسجلات خبراء المركز، وكذا التوعية بأنشطة المركز وبالوسائل البديلة للقضاء لفض منازعات الاستثمار واقامة الندوات والمؤتمرات اللازمة لتحقيق اهدافه.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط