«فيزا كارت ذات طبيعة خاصة وأرقام سرية»
، تدرس الحكومة إصدارها لصرف الموازنات
المالية للمحافظات، عن طريق فروع البنوك
الحكومية الواقعة فى نطاق المحافظات،
بهدف تقليص دور الوزراء والقضاء على الروتين.

وقالت مصادر فى وزارة التنمية المحلية، إنه فى حالة إصدار هذه الفيزا سيتم القضاء على البيروقراطية، التى يمارسها بعض القيادات فى الهيئات والمصالح الحكومية، فى الوزارات أو المحافظات، عند حصول شركات المقاولات الخاصة وشركات قطاع الأعمال العام على مستحقاتها المالية عقب الانتهاء من تنفيذ المشروعات، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن النظام الجديد سيمنح صلاحيات أكثر للمحافظين، ويسلب اختصاصات بعض الوزراء بهدف دعم تطبيق اللامركزية.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية ستحدد الموازنات المالية لكل محافظة وتحولها إلى فروع البنوك الحكومية التى تقع فى نطاق المحافظة، كما هو متبع الآن، بعدها يحصل عليها المحافظ ويبدأ توزيعها على المديريات الخدمية، لتنفيذ مشروعات الخطة العاجلة والعادية فى المحافظة.

وأضافت: إن المشروعات العامة التى تنفذها شركات المقاولات فى المحافظات، سيتم وضع تكلفتها المالية لدى المحافظ وليس الوزير المختص، على أن يقوم المحافظ بدوره ومعه وكيل وزارة المالية فى المحافظة، ورئيس المجلس الشعبى المحلى، بتوزيعها على الشركات التى قامت بتنفيذ المشروعات ووضع خطة جديدة لاستكمال مراحل تنفيذ المرحلة التالية للمشروع، واعتماد المشروعات الجديدة للعام المالى الجديد، قبل نهاية يوليو من كل عام.

وأكدت المصادر أن الفيزا كارت ليست كالفيزات التى يستخدمها نسبة كبيرة من المواطنين ورجال الأعمال فى الوقت الحالى، لكنها ذات طبيعة خاصة، موضحة أنها تحتوى على أرقام سرية فقط، وأن شكلها النهائى لم يتحدد حتى الآن.


المصرى اليوم