اشترطت مصر وجود شهادة من دول المنشأ تفيد
خلو المحاصيل والتقاوي المستوردة والمصدرة من
المواد المهندسة وراثيا وذلك لمرورها من منافذ
الحجر الزراعي على مستوى الجمهورية.
ووجه أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح
الاراضى المصري تعليماته لجميع منافذ الحجر
الزراعى بعدم دخول اى محاصيل مستوردة من الخارج وخاصة القمح والذرة وفول الصويا الا بعد فحص عينات من الشحنة بمعامل وزارتى الزراعية والصحة والتأكد بعد فحصها من سلامتها على صحة الانسان والبيئة فى حالة عدم وجود شهادة تفيد بذلك من دول المنشأ.

وفي اجراء سابق قررت وزارة الزراعة المصرية حظر دخول جميع شحنات القمح القادمة للبلاد عبر دول غير بلد المنشأ ، كما أصدرت تعليمات لمنافذ الحجر الزراعي بالموانيء بضرورة التأكد من اصول الشهادات النباتية ومواصفاتها والتدقيق في اجراءات الفحص المبدئي قبل ارسال الحبوب للمعامل المركزية لضمان سلامة الحبوب.

يأتي ذلك في اعقاب قضية دخول قمح فاسد الى البلاد حيث أكدت لجنة فنية المشكلة من أساتذة الجامعات بكليات الزراعة عدم صلاحية شحنة مستوردة من القمح الروسي للاستخدام الادمي، فضلا عن احتوائها على حشرات ميتة وحشائش تضر بالتربة.

وبناء عليه قررت النيابة العامة المصرية حبس رجل الأعمال أشرف العتال رئيس مجلس إدارة شركة التجار المصريين ، والمسئول عن استيراد شحنة القمح الروسي الفاسدة ، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة المكتب الفني للنائب العام ووجهت له تهم الغش في عقود توريد القمح لوزارة التجارة ، والإخلال بعقد توريد ترتب عليه ضرر جسيم بالمال العام بقيمة 9.6 ملايين دولار أمريكي ، وتزوير محررات عرفية وهي شهادة منسوبة لشركة (اس.جي.اس) التي تختص بمراجعة الأقماح قبل تصديرها.

المصدر: ايجي نيوس