صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه يجري حاليا إعداد دراسة وخطة تنفيذية شاملة للتنمية الاقتصادية لمحافظة الاسكندرية في إطار مشروع تطوير المحافظة.

وقال الوزير خلال اجتماع لجنة تطوير المحافظة إنه تلقي تكليفا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بقيام أجهزة الوزارة بوضع مخطط تفصيلي للتنمية الاقتصادية لمحافظة الاسكندرية علي مدي ال 15 عاما المقبلة تشمل دراسة نقل بعض الصناعات الموجودة داخل المدينة الي مناطق تقع بعيداً عن الكتلة السكنية وكذلك استكمال إنشاء مناطق صناعية في المخطط العمراني الجديد للاسكندرية وكذلك التوسع في إنشاء أسواق ومناطق تجارية وتخزينية.

وقال إن التنمية الصناعية والجهاز التنفيذي للمشروعات بالتنسيق مع محافظة الاسكندرية يقومان حالياً بإعداد الدراسات اللازمة. كما تقوم الهيئة العامة للمعارض التابعة للوزارة بوضع دراسة إنشاء مدينة المعارض بالاسكندرية.. وعرض شريف سالم رئيس هيئة المعارض المخطط العمراني لمدينة المعارض بالاسكندرية على أحدث المواصفات العالمية والذي يليق بمدينة الاسكندرية ووافق محافظ الاسكندرية اللواء عادل لبيب علي تخصيص من 100 إلي 150 فدانا لاقامة مدينة المعارض قرب الطريق الساحلي الدولي.

واستعرض المحافظ اللواء عادل لبيب خلال الاجتماع مشروعات الاسكندرية الجديدة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المختصة.

وقال إن هذه المشروعات تشمل مشروعات للسياحة العلاجية والمنتجعات السياحية ومشروعات للاستثمار العقاري ومجمعات للخدمات التعليمية والجامعات ومشروعات تجارية وصناعية مشيراً إلي أن هذه المشروعات ستوفر علي مدي 10 سنوات 150 ألف فرصة عمل. كما تقدم مستثمرون من 12 دولة للاستثمار في هذه المشروعات.

من ناحية اخري عقد المهندس رشيد اجتماعا مع ممثلي جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدني في محافظات الاسكندرية والوجه البحري.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن حماية المستهلك جزء أساسي من منظومة التنمية والاصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة لان حماية المستهلك هي حماية للصناعة والتجارة بالمفهوم القومي.

وقال إن الحماية من الممارسات التجارية غير المشروعة ومن السلع غير المطابقة للمواصفات هي حق للمواطنين وأن الحكومة لن تحمي المستغلين أو المخالفين وغير الملتزمين سواء في قطاع الصناعة أو التجارة. ولكن دور المواطنين مهم وأساسي للحصول علي هذه الحماية.

المصدر: صحيفة "الجمهورية"