قال خبراء قانونيون إن القضاء السعودي وحده هو صاحب الكلمة النهائية في تسليم الداعية الدكتور عوض القرني لمصر إذا تمت إدانته بحكم نهائي في قضية غسيل أموال جماعة الإخون المسلمين المصرية، وبشرط أن لا يكون هذا الخكم مخالفا للنظام العام في السعودية، بالاضافة إلى شروط أخرى تنص عليها اتفاقية تنفيذ الأحكام الموقعة بين البلدين.

وأعلن في مصر يوم الأحد 9 مايو أن محكمة أمن الدولة المصرية العليا - طوارئ، ستبدأ في 14 يونيو المقبل، محاكمة الداعية السعودي عوض بن محمد القرني، مع 4 من كوادر "الإخوان المسلمين"، بتهمة "غسل أموال وتمويل تنظيم محظور"، من خلال تبرعات يتم جمعها في الخارج، وخصوصاً في بريطانيا.

وسيُحاكم القرني بالإضافة إلى المصريين إبراهيم مصطفى ووجدي غنيم غيابياً، بينما يفترض أن يمثل المصريان الآخران، وهما أمين عام مساعد في نقابة الأطباء المصريين أشرف عبد الحليم، وأسامة محمد سليمان، وهو رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة العاملة في مصر؛ أمام المحكمة.

وقال ثروت الخرباوى المحامى الاسلامى المعروف والقيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين إن "ما قاله الداعية السعودي الدكتور عوض القرنى حول عدم تكليفه محامين للدفاع عنه فى قضية اتهامه بغسل الأموال لصالح جماعة الاخوان المسلمين ليس له محل من الاعراب لأنه وفقا لأحكام القانون لا يجوز لمحام أن يترافع عن متهم غائب ، بل يجب أن يكون المتهم حاضرا أمام المحكمة".

وأكد الخرباوى فى حديث لـه أنه اذا ما تمت محاكمة القرنى غيابيا و ادانته فالسلطات السعودية ملزمة بتسليمه اذا كانت شروط اتفاقية تنفيذ الأحكام التى وقعتها مصر والسعودية تتفق مع حالته.

للعلم :- هذه الاتفاقية وقعتها مصر والمملكة العربية السعودية منذ عام 1964 وبالتالى إذا صدر حكم فى مصر ضد القرنى فالسلطات السعودية ملزمة بتسليمه وفق معايير وشروط اتفاقية التسليم الموقعة، والتى من بينها "أن ترى الدولة الموجود بها وينتسب لها المتهم ويحمل جنسيتها أن هذه الأحكام لا تمس سيادتها".


منقول