يتهمها بأنها أداة أمريكية وإسرائيلية








فى الصورة عضو المكتب السياسى فى حزب الله غالب أبو زينب
أعلن مسؤول في حزب الله الاربعاء لوكالة الانباء الفرنسية أن الحزب اتخذ مع حلفائه قرارا برفض أي تمويل من جانب لبنان للمحكمة الدولية المكلفة بالنظر في إغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وقال عضو المكتب السياسي في حزب الله غالب أبو زينب إن المحكمة أصبحت أداة أمريكية وإسرائيلية وتحاول خلق الفتنة فى لبنان بأكثر من طريقة .
وعن احتمال أن يؤدي هذا القرار الى سقوط حكومة الوحدة الوطنية التي تضم وزيرين من حزب الله الشيعي, قال أبو زينب إن مسالة سقوط الحكومة غير مطروحة حاليا.
ورفض حزب الله وحلفاؤه في قوى 8 آذار الممثلة بالاقلية البرلمانية, في اجتماع للجنة المال والموازنة في السادس عشر من شهر سبتمبر الحالى إقرار بند تمويل المحكمة الدولية في الموازنة العامة لعام 2010.
وبدأت الحكومة برئاسة سعد الحريري هذا الاسبوع جلسات لبحث موازنة 2011 ومن ضمنها البند المتعلق بتمويل المحكمة الدولية للسنة المقبلة لكنها لقت معارضة من وزراء قوى 8 آذار وخاصة الوزراء التابعين لحزب الله .

ويعد رفض حزب الله لبند التمويل في موازنة 2010 رفضا رمزيا كون الحكومة سبق أن سددت حصتها من التمويل بسلفة خزينة بلغت قيمتها أربعين مليون دولار. ويتوقع أن يتم إقرار البند في الهيئة العامة للمجلس النيابي حيث يملك فريق الحريري التى تمثل قوى 14 آذار الاكثرية.

وينص النظام الاساسي للمحكمة الخاصة التي أنشأت فى عام 2007 بقرار من مجلس الامن الدولي للتحقيق بشأن إغتيال رفيق الحريرى على أن يساهم لبنان بنسبة 49% من التمويل. وينص نظام المحكمة على إمكانية تولي دول أخرى التمويل في حال لم يتمكن لبنان من تسديد حصته.

الحريرى يعلن تمسكه بالمحكمة الدولية

من جانبها أكدت كتلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري النيابية تمسكها بالمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بالنظر في إغتيال رفيق الحريري وسط تحذيرات من "فتنة" في حال صدور قرار ظني عن المحكمة يتهم حزب الله بالجريمة.
وشددت كتلة تيار المستقبل في بيان لها عقب اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري على أن محاولة التلاعب بالإجماع الوطني حول المحكمة الدولية هي دعوة متمادية لإثارة الخلافات والنعرات.
وتتبادل قوى 14 آذار الممثلة بالأكثرية النيابية، وأبرز أركانها سعد الحريري، وقوى 8 آذار، وأبرز مكوناتها حزب الله، حملات إعلامية على خلفية المحكمة الخاصة بلبنان.
وأعرب النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط عن تخوفه من تداعيات القرار الظني للمحكمة، معتبرًا أن الخوف في حال توجيه الاتهام إلى حزب الله سيسبب فتنة سنية شيعية.
وكان رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري قد قتل في الرابع عشر من شهر فبراير عام 2005 في عملية تفجير وسط بيروت أودت كذلك بحياة 22 شخصًا آخرين. وأقر مجلس الأمن الدولي قيام تحقيق دولي في العملية.



المصدر : اراب نيوز