بسم الله الرحمن الرحيم.


النشأة


في الاستفتاء الذي جرى يوم 19 أبريل سنة 1979 ، كان من بين الأمور التي وافق عليها الشعب المصري في هذا الاستفتاء إنشاء " مجلس الشورى ". وقد كان لزاما - بعد ذلك - أن يتم تعديل الدستور ليورد الأحكام الأساسية الخاصة بهذا المجلس.


ووفقا للإجراءات والأحكام الدستورية المقررة في هذا الشأن، وافق مجلس الشعب بجلسة يوم 30 أبريل سنة 1980 على تعديل بعض مواد الدستور واستحداث البعض الآخر، وكان من بين النصوص المستحدثة تلك الخاصة بمجلس الشورى.


وقد عرض تعديل الدستور على الشعب.. فوافق عليه في الاستفتاء الذي أجرى يوم 22 مايو سنة 1980، وبذلك استكمل مجلس الشورى كيانه الدستوري.


وعقب تعديل الدستور تقدمت الحكومة بمشروع القانون المنظم للأحكام التفصيلية الخاصة بمجلس الشورى، وقد صدر بهذه الأحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى.



أختصاصات مجلس الشورى

حددت اختصاصات مجلس الشورى في المادتين 195 و194 من الدستور المصري، إذ تنص المادة 194 على أن يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بـالحفاظ على دعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات العامة.
وتنص المادة 195 من الدستور على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي:
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

طلبات النقاش:

عملاً بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 102 من اللائحة الداخلية فإنه يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، وبالمثل أعضاء مجلس الشـورى، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارات بشأنه وتبادل الرأي فيه.
وطبقاً للفقرتين الثانية والرابعة من المادة 103 من اللائحة الداخلية فإن مكتب المجلس يدرج طلب المناقشة في أول جلسة تالية لتقديمه، كما يجوز – بناء على طلب الحكومة – المناقشة فيه في ذات الجلسة.

الاقتراح برغبة:

تنص المادة 130 من الدستور على أنه لأعضاء مجلس الشعب ، وبالمثل أعضاء مجلس الشورى، إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.



تشكيل المجلس

حددت المادة 196 من الدستور طريقة تشكيل مجلس الشورى فنصت على أن " يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .

ويلاحظ على تشكيل المجلس:

• إنه ترك تحديد عدد أعضاء المجلس للقانون، وقد حدد هذا العدد بالقانون رقم 120 لسنة 1980 بـ 210 عضوا، فلما عدل القانون المذكور بالقانون رقم 10 لسنة 1989 أصبح العدد 258 عضوا، ثم عدل القانون أخيرا بالقانون رقم 8 لسنة 1995 وبموجبه أصبح عدد الأعضاء 264 عضواً.

• إنه يجب أن يكون نصف عدد الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين، أما من يعينهم رئيس الجمهورية فلم يوجب نص المادة 196 أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين لأنه ترك ملائمة هذا التعيين لتقدير رئيس الجمهورية.

• حددت المادة 197 من الدستور الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى بقولها "يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة .. ". وقد تضمن القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى تحديد عدد الدوائر الانتخابية بست وعشرين دائرة كل دائرة منها تمثل محافظة، كما حدد عدد الأعضاء الممثلين لكل منها، فلما عدل هذا القانون بالقانون رقم10 لسنة 1989جعل عدد الدوائر الانتخابية 86 دائرة حدد نطاق كل دائرة منها ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بالقانون المذكور، وقد زيد عدد الدوائر إلى ثمانية وثمانين دائرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1995

شروط العضوية في مجلس الشورى

قضت المادة 197 من الدستور أيضا بأن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المنتخبين والمعينين، وقد حددت هذه الشروط في المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى:

- أن يكون مصري الجنسية من أب مصري .

- أن يكون مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .

- أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين.

- أن يجيد القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك في الحالتين الآتيتين:

1 - انقضاء فترة التجديد النصفي أو الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال.

2 - أن يصدر قرار من مجلس الشورى أومن مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالــة بأغلبيـة أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.



طريقة الانتخاب

ينتخب أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .

وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

وإذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل، أعلن فوزهما بالتزكية . وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية، يتم إجراء انتخـاب تكميلي لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب من يحل محله . وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله . وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة سلفه . ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى


مدة العضوية

طبقا للمادة 198 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه فان مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء.

ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التي يجريها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها في لائحته الداخلية.

ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها




ضمانات المجلس وأعضائه

أحاط الدستور المجلس وأعضاءه بكثير من الضمانات التي تمكنهم من أداء واجباتهم ومن أهمها :

- لا يجوز حل المجلس إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك في حالة الضرورة، ويجب أن يتضمن قرار الحل إجراء الانتخابات خلال ستين يوما وأن يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإجراء الانتخابات .

- يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة البرلمانية، إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أحد منهم إلا بإذن مسبق من المجلس أو من رئيسه إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه في العطلة البرلمانية .


مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى

مـادة 194 *
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة .
وتجب موافقة المجلس على ما يلي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196 و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور .
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكـام محل الخلاف.
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أي منهما على النص ، عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب في المكان الذي يحدده ، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل . وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما.
ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، يصدر القرار في كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة.
مـادة 195 *
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي:
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
3- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
مـادة 196
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضواً.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .
مـادة 197
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضـاء بكل دائـرة، والشـروط الواجـب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.
مـادة 198
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون.
ويجوز دائماً إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته .
مـادة 199
ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مـادة 200
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.
مـادة 201
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.
مـادة 202
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب .
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .
مـادة 203
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء .
مـادة 204
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
مـادة 205 *
تسـرى في شـأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد: (62)، (88 فقرة ثانية)، (89)، (90)، (91)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (101)، (102)، (104)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.

* معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء الذي أجرى يوم 26 من مارس سنة 2007

وفي النهايه ماذا كان يحدث لو قامت السيده الفاضله المراسله للقناه الفضائيه المصريه الشهيره عندما استضافت الكثير من المواطنين الذين لم يستطيع احد منهم علي الاجابه علي هذا السؤال؟
ماذا يحدث لو كانت استضافت احد من الساده السياسين او حتي السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وعرف لنا ماهو معني مجلس الشوري.

وائل الهندي.