بسم الله الرحمن الرحيم
مطالب الشعب
حرية - عدالة اجتماعية - تقدم
1- عدم ترشيح الرئيس / محمد حسني مبارك للفترة الرئاسية المقبلة .
2- يكون أول قرار لأي رئيس جمهورية قادم فور استلامه للسلطة هو تعيين نائبا له ، ويتم إدراج ذلك في مواد الدستور .
3- يتم إلغاء قانون الطوارئ فوراً ، و إعادة النظر في مواد الدستور موضع الجدل الأخرى ، و تعديلها . و إجراء استفتاء شعبي على كل تعديل على حدة و ذلك على مدار عام 2011 .و يشترط أن يدلي نصف الشعب على الأقل ممن تجاوز سنهم الثامنة عشرة يوم الاستفتاء برأيهم في التعديل و إلا يُعاد .
4- يتم تعيين مجلسا للحكماء و يكونوا ، من المشهود لهم بالاعتدال و الحكمة و الخبرة ، و يشترط ألا يكون هناك بينهم أي شخص قد أثير حوله من قبل أي جدل طوال حياته . و يكونوا من مختلف طوائف الشعب و اتجاهاته و يكونوا بمثابة مستشارين يجتمع بهم رئيس الجمهورية من وقت للآخر لتقديم النصيحة له ، و مناقشة المستجدات المحلية و الدولية . على ألا تزيد الفترة بين اجتماع و آخر عن ستة أشهر .
5- لا يتم انتخاب رئيس الجمهورية الواحد لأكثر من فترتين رئاسيتين متتاليتين .
6- تقديم وزير الداخلية الأسبق لمحاكمة عادلة أمام القضاء العسكري و توجه له تهمة الخيانة العظمى ؛ وذلك في ضوء انسحاب قوات الشرطة من جميع أماكنهم في جميع أنحاء الجمهورية بناءاً على تعليماته ؛ و ترك الشارع المصري للمخربين و المفسدين على مدى ثلاثة أيام متتالية .
7- مساءلة وزير الداخلية الأسبق على جميع التجاوزات التي قام بها أفراد الشرطة أثناء عهده .
8- إجراء تحقيق موسع مع كبار ضباط الشرطة في إطار انسحاب قوات الشرطة من الشارع المصري ؛ لمعرفة ملابسات الانسحاب و عرض النتائج على جموع الشعب .
9- عمل جرد لجميع ممتلكات كبار ضباط الشرطة و ممتلكات أسرهم و أقاربهم من الدرجة الأولى ، و مساءلتهم بموجب قانون من أين لك هذا ؟ و معاقبة المخالفين ، و مصادرة أموالهم و ممتلكاتهم ، بموجب القانون المصري .
10- إقالة مدير أكاديمية الشرطة و مدير معهد أمناء الشرطة عن مناصبهم و مساءلتهما عن المناهج المُدرَّسة للضباط و أمناء الشرطة و طريقة التعامل معهم أثناء دراستهم . و جرد ممتلكاتهما و ممتلكات أسرتيهما و الأقارب من الدرجة الأولى و مساءلتهم عن مصادرها .
11- على وزارة الداخلية الحالية إعادة الأمن إلى الشارع المصري ، و القبض على جميع السجناء الفارين في مدة أسبوعين من تاريخ توليها السلطة .
12- زيادة مرتبات أفراد و ضباط الشرطة بما يليق بمكانة رجل الشرطة ، و تكون مرتبات مناسبة بما يضمن تلبية احتياجاتهم و احتياجات أسرهم .
13- عودة شعار الشرطة في خدمة الشعب . و معاقبة كل فرد من أفرادها يخالف هذا الشعار أو يتعدى بالسب أو الضرب أو أي صورة أخرى من صور التعدي على أي مواطن بعقوبة السجن .
14- تقديم المهندس / أحمد عز لمباحث الأموال العامة و تقدير ممتلكاته و ممتلكات أسرته و أقاربه من الدرجة الأولى و مساءلته بموجب قانون من أين لك هذا ؟ .
15- حصر جميع رجال الأعمال المصريين و الذين تخطت ممتلكاتهم مضافا ً إليها ممتلكات أقربائهم من الدرجة الأولى مبلغ العشرة ملايين جنيه مصري في تاريخ 25 يناير من العام 2011 ، و استدعاء رجال الأعمال منهم المتواجدين خارج البلاد . و في حالة عدم استجابتهم لطلب الاستدعاء يصدر أمراً قضائياً باستدعائهم عن طريق الإنتربول . و يتم محاسبة الجميع بموجب قانون من أين لك هذا ؟ ( مع التدقيق الشديد مع أي رجل أعمال قام بأي نشاط سابق له علاقة بدولة إسرائيل ). و من لم يثبت براءة ذمته المالية من التلاعب يتم تجريده من ممتلكاته الغير معلومة المصدر مع عقوبة السجن .
16- إعادة النظر في جميع ممتلكات الدولة التي تم خصخصتها .
17- يتم استرداد جميع الأراضي المصرية التي تم بيعها لغير المصريين ، على أن يدفع لصاحبها الأجنبي ثمنها الذي بيعت به بالإضافة لتعويض قيمته نصف ثمن الأرض عن كل سنة مرت منذ تم بيعها و حتى تاريخ شراءها على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2011 . و في حالة قيام المالك بإنشاء أية إنشاءات على الأرض يتم دفع القيمة الحالية لهذه الإنشاءات لصاحبها الأجنبي . و تقوم الدولة بإدارة هذه الإنشاءات بالطريقة المناسبة و التي تضمن تحقيق مكاسب لا تقل عن المكاسب التي كان يحققها صاحبها الأجنبي . مع الإبقاء على الموظفين في هذه المنشأة إن قبلوا . و في حالة رفضهم البقاء فيها يتم قبول استقالاتهم ، و توفير موظفين بدائل مصريين ذوي قدرة على تسيير العمل بنفس المعدل على الأقل .
18- صدور قانون بحلول عام 2012 بمنع تملك غير المصريين لأراضي أو عقارات على أرض مصرية .
19- لا يجوز لأي رئيس جمهورية قادم السماح ببناء أي منشأة عسكرية تابعة لأية دولة أجنبية على أرض مصر في أي حال ، و تحت أي ظرف . و إدراج ذلك ضمن مواد الدستور بالصيغة القانونية التي لا تسمح بتاتا بأي تلاعب أو التفاف حول هذا البند .
20- إقالة رئيسي مجلسي الشعب و الشورى الحاليين و منعهما من ممارسة الحياة السياسية ، و عدم توليهم أي وظيفة حكومية مدى الحياة .
21- حل مجلسي الشعب و الشورى و إعادة الانتخابات مرة أخرى في جميع الدوائر برقابة من الجيش أو رقابة دولية ، مع إبطال ترشيح أي مرشح يثبت أنه يقوم بدفع أية رشاوى لأي شخص لإنجاحه في الانتخابات أو يقوم بشراء الأصوات . و منعه من ممارسة الحياة السياسية مدى الحياة ، و تقديمه للمحاكمة .
22- إقالة جميع الوزراء الذين كانوا موضع الجدل من الوزارة السابقة و الذين تم تعيينهم مرة أخرى . مع منع من كثر الجدل بشأنهم مؤخراً - كوزير التربية و التعليم الأسبق / أحمد زكي بدر - من أي ممارسة سياسية أو شغل أي وظيفة حكومية إدارية .
23- يتم اختيار الوزراء من الآن فصاعداً كل في مجاله . ( بمعنى أن وزير التربية و التعليم يجب أن يكون تربوياً … و هكذا ) . ويشترط ألا يكون له أو لأفراد عائلته حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية أو مالية ستتحقق من خلال منصبه ، و في حالة تحقيق مصلحة شخصية له أو لأي من أفراد عائلته حتى الدرجة الرابعة و ذلك عن غير استحقاق لهم أو كان لغيرهم أحقية فيها يتم عزله عن منصبه و محاسبته قانونياً و في حالة إدانته يمنع من الممارسة السياسية مدى الحياة .
24- يجب أن يكون الوزير المختار مشهوداً له بالنزاهة و حسن القيادة و الحكمة و الكفاءة الممتازة في مجاله .
25- في حالة قبوله المنصب ؛ يتم تعيين د/ أحمد زويل وزيرا للبحث العلمي .
26- يتم حصر جميع ممتلكات الوزراء المعينين و ممتلكات أقاربهم حتى الدرجة الرابعة قبل تعيينهم و بعد خروجهم من الوزارة و مساءلتهم في حالة وجود زيادة غير مبررة في ممتلكاتهم و يتم ذلك بشكل علني أمام الشعب .
27- الوزارة المشكلة هي في المقام الأول لخدمة الشعب و الوطن و عليه ؛ تتم معاملة رئيس الوزراء و الوزراء و أسرهم في الشارع كأي مواطن عادي يسري عليه نفس القانون و يحاسب نفس المحاسبة .
28- يتم اختيار وزير اقتصاد و وزير مالية و وزير استثمار بعناية فائقة ، و هم مسئولون أمام رئيس الجمهورية و أمام الشعب بجدول زمني للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية ، و رفع مستوى المعيشة بشكل ملحوظ ، و رفع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى . و في حالة عدم التزامهم بتحقيق ما طـُلب منهم يتم محاسبتهم قانونياً محاسبة علنية .
29- تقوم الحكومة بتوفير الخبراء و المستشارين الأكفاء و الشرفاء اللازمين للوزراء السابق ذكرهم في البند السابق .
30- الحكومة مسئولة عن تخفيض سلع المنتجات و السلع الأساسية في السوق المصرية فور تسلمها للسلطة .
31- الوزارات التي تحقق دخل لمصر ( كالبترول و السياحة ….. إلخ ) يتم مراقبتها من رئيس الجمهورية شخصياً و من نائبه و من رئيس الحكومة و شعبياً ؛ لضمان الشفافية . و يطلب من هذه الوزارات العمل على زيادة دخل كل وزارة من خلال جدول زمني يوافق عليه رئيس الجمهورية و يتم الإعلان عنه و يكون الوزير مسئولاً عن تنفيذه . و في حالة عدم تحقيق هذا الجدول يتم إقالة الوزير من منصبه و محاسبته .
32- مطالبة وزير السياحة الجديد د/ زاهي حواس بعمل خطة جديدة و مبتكرة للترويج لمصر سياحياً و زيادة دخل وزارته بشكل ملحوظ بنهاية العام ؛ و ذلك بصفته خبير سياحي عالمي و كبير و موثوق به .
33- إعطاء الأولوية في الإنفاق لوزارات ( الدفاع و البحث العلمي و التربية و التعليم و التضامن الاجتماعي و التعليم العالي ) .
34- تغيير منظومة التعليم بما يتناسب مع العصر و تدريب المدرسين على طرق و مناهج جديدة تتناسب مع عقليات و طموحات الجيل القادم ، و التشديد على عدم قهر أو تهميش الشباب و الأطفال و حرية إبداء الرأي ، و الاهتمام بمناهج التربية الدينية الإسلامية و المسيحية بما يحقق الوسطية و قبول الآخر و عدم التشدد ، و بما يضمن عدم ترك عقول الطلاب فريسة سهلة للمتشددين و المنحرفين بسبب عدم و عيهم الديني الكامل .
35- على وزير الدفاع المشير/ محمد حسين طنطاوي المضي قدماً بخطوات ثابتة و واثقة بما يضمن لمصر استمرار التفوق العسكري ، بل و تقدمه أيضاً .
36- تقدم مصر نووياً بما يضمن وجود مصادر طاقة بديلة ، و يضمن قدرتها على إنتاج القنبلة النووية في وقت قصير- إن أرادت - مع الالتزام بعدم إنتاجها ، و التزامها باتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية .

37- تفعيل دور مفتشين التموين مرة أخرى لضبط أسعار و جودة السلع في السوق المصرية . و محاسبة الفاسدين منهم و المرتشين و المتخاذلين . و محاسبة التجار الذين استغلوا الأزمة الحالية لمصالحهم الشخصية - في حين أن المتظاهرين الشرفاء يموتون من أجلهم - و سرعة تقديمهم لمحاكمة علنية في غضون أيام قليلة ليكونوا عبرة لغيرهم .
38- يتعين على الحكومة إيجاد حل فوري لمشكلة البطالة و في جدول زمني محدد بحيث على الأقل يتم توفير فرص عمل مناسبة لنصف العاطلين عن العمل بنهاية عام 2011 . و صرف إعانات بطالة مناسبة لكل خريج مصري عاطل .
39- فتح قنوات جديدة ، و أكثر حرية للشباب ، و الدعاة المعتدلين الجدد أصحاب المشروعات الوطنية ، و إعطاؤهم مزيداً من الحرية لخلق فرص عمل جديدة .
40- زيادة المعاشات و الإعانات الاجتماعية زيادة تتناسب مع زيادة الأسعار ، و تكون مناسبة لتحقيق مستوى مناسب من العيش لمستحقيها و ذويهم المسئولين منهم .
41- تحقيق عدالة اجتماعية و عدالة في توزيع الناتج القومي على المصريين بشكل يضمن عدم تكون فروق طبقية في المجتمع .
42- زيادة الدعم و، و التشديد على وصوله لمستحقيه .
43- يتم صرف تعويضات مناسبة لمصابي و شهداء المظاهرات منذ يوم 25 يناير 2011 .

44- يتم تعيين وزيراً جديداً للزراعة ، و يكون المطلوب منه أن يعيد للفلاح المصري كيانه و أهميته و يحقق له مستوى معيشة مقبول ، و يعيد لمصر مكانتها الزراعية في العالم ( و خاصة في محاصيل القمح و القطن المصري طويل التيلة و قصب السكر و الزيوت ) بما يضمن في خلال عامين من توليه لمنصبه اكتفاء مصر ذاتيا بمنتجاتها و تصدير الفائض للخارج و عدم احتياجها لاستيرادها لهذه المنتجات بعد العامين .
45- توفر الحكومة لوزير الزراعة الإمكانيات اللازمة من معدات و تقاوي ممتازة و غيرها بما يساعده على تحقيق المطلوب منه .

46 – فسخ اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل فسخاً مطلقاً ، و كفاية حاجة الشعب من الغاز أولاً قبل التفكير في تصديره .

47- وزير الخارجية مسئول عن أي إهانة أو ظلم يوجه لأي مصري في الخارج . و هو مسئول عن استرداد حقه بالكامل بما يحفظ مكانة المصري في الخارج ، و في حالة عدم حصول المواطن على حقه ، يحق له مقاضاة وزير الخارجية في مصر .

48- يتم الاستعانة بأفراد الشعب الشرفاء المتظاهرين بعد تحقيق مطالبهم لتخطي الخسائر التي أحدثها المجرمين و مثيري الشغب في الأحداث الأخيرة منذ يوم 25 يناير 2011 . و تحميل رجال الأعمال الذين كانوا سبباً في غضب الشارع جميع تكاليف إعادة بناء ما هُدم و حُرق و خُرِّب و نُهب .
49-استقلال التليفزيون المصري عن الحكومة تماماً و عدم انحيازه لها أو لغيرها ، بل يلتزم الحيادية و ينحاز للشعب المصري فقط ، و يقدم ما يفيد الشعب المصري فقط بغض النظر عن جهة تقديمه ، مع التزامه بما لا يعارض تقاليد الشعب المصري الشرقي . و رئيس التليفزيون المصري والعاملين فيه مسئولون عن تطويره بما يضمن تفوقه على جميع القنوات الأخرى كأول تليفزيون أنشئ في المنطقة و تفوق مصر إعلامياً بما يناسب مكانتها ، و بما يضمن المصداقية التامة في تغطية الأحداث و مبادرة نقل الخبر كاملاً ، و عدم تلوينه أو محاولة إخفاء أي جزء من معالمه . و رئيس التليفزيون هو المسئول الأول و الأخير عن كل ما يقدم على قنوات التليفزيون المصري ؛ و عليه فهو مسئول أمام الشعب و أمام القانون عن كل ما يقدمه .
50- تغيير لجنة المراقبة على المصنفات الفنية ، و تعيين آخرين أكثر مسئولية من المشهود لهم بالنزاهة و الرقي و الذوق الرفيع و الأدب ؛ و ذلك في ضوء ما تقدم في خلال الفترة الماضية من إسفاف و عري و خدش للحياء سواء بالقول أو بالصورة ، مما يتعارض مع قيمة مصر الأخلاقية و الفنية في المنطقة .
51- إعادة النظر في جميع مرتبات العاملين في الدولة في القطاع العام و الخاص و زيادة مرتباتهم بما يضمن لهم حياة كريمة ، و بما يضمن لهم أخذ جميع حقوقهم كاملة في القطاعين العام و الخاص .
52- تخفيض الضرائب بشكل عام ، و إلغاء الضريبة العقارية ، و على وزارة المالية الجديدة البحث عن بدائل أخرى لا تـثـقل كاهل المواطنين .
53- رئيس الجمهورية مسئولاً عن أداء الحكومة التي يختارها أمام الشعب ، عليه فإن أي تقصير في عمل الحكومة يُسأل عنه رئيس الجمهورية . كما يحق له تغيير المقصر منها بالتشاور مع رئيس الوزراء أو تغييرها كاملة بما يضمن تحقيق الجداول الزمنية التي اتفق عليها مع الشعب ، و إلا فقد مصداقيته نفسه أمام الشعب .
54- تقدم رئيس الجمهورية ، و نائبة ، و الحكومة الجديدة جميعها ، و جميع طوائف الشعب بالشكر و الامتنان لجميع أفراد القوات المسلحة - من أحدث جندي بها إلى المشير/ محمد حسين طنطاوي - على مجهوداتهم في الأيام السابقة و الظروف الحالية ، و قيامهم بدورهم كاملا بالإضافة للدور الذي وكـًّـلَ إليهم باقتدار وهيبة و ضبط نفس مما يرسخ ثقة الشعب المصري و العربي بهم .
55- تقدم رئيس الجمهورية و نائبه و الحكومة جميعها بالشكر للجان الشعبية التي قامت بالدفاع عن مصر ضد المخربين و المفسدين و اللصوص في ظل غياب الشرطة ، بما يرسخ لدى الجميع أصالة هذا الشعب و تحمله للمسئولية .