أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي توحيد الجهود لمواجهة الأحداث الراهنة، حيث تم التعاون بين وزارتي القوى العاملة والهجرة والمالية لوضع آليات لكيفية تعويض المضارين نتيجة الأحداث الحالية التي تمر بها البلاد.

وذكرت عبد الهادي أنه تم إنشاء غرفة عمليات بكل مديرية من مديريات القوى العاملة والهجرة في جميع محافظات مصر، وتحت إشراف مدير المديرية بحيث يمتد نشاطها لجميع مكاتب القوى العاملة فى نطاق المديرية.

وحددت الوزيرة اختصاص غرف العمليات في تلقي طلبات العمال المتضررين من الأحداث بما ييسر تقديم التعويض المناسب، وذلك بعد استيفاء النماذج المعدة كذلك بمديريات القوى العاملة ومكاتبها.

وأضافت أنه بالنسبة للعمالة المنتظمة يقدم العاملون ما يثبت وجود علاقة تعاقدية بينهم وبين المنشآت التي يعملون بها ويتم التعامل معهم من خلال تلك المنشآت.

أما بالنسبة للعمالة غير المنتظمة والتي تعمل لحساب نفسها فيتم التعامل من خلال التثبت من الرقم القومي لكل منهم مع إرفاق صورة البطاقة، ولأصحاب الأعمال المتضررين من تعرض ممتلكاتهم أو منشآتهم للضرر، فيتم توجههم إلى مأمورية الضرائب العامة الواقع في نطاقها المتضرر لاتخاذ اللازم.

وأكدت أهمية قيام العاملين بمديريات العاملة بحسن استقبال المتضررين وتسهيل مهمتهم والعمل على رفع المعاناة عنهم في ظل الظروف الراهنة على أن يستمر العمل بالمديريات والمكاتب التابعة لها حتى تنتهي الأزمة مع مراعاة الالتزام بفترات حظر التجوال بالمحافظات لها.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسين مجاور حرص التنظيم النقابي العمالي لدفع عجلة التنمية والإنتاج في جميع المواقع.

وشدد مجاور -في تصريح له اليوم- على ضرورة انتظام العمل في النقابات العامة العمالية، وكذلك اللجان النقابية العمالية التابعة لها وتشكيل غرفة عمليات في كل نقابة من النقابات العمالية لمتابعة الموقف في الأحداث الجارية، والالتزام بمواقع الانتاج وحمايتها.

ومن جانبه أكد محمد سامي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر انتظام العمل بكافة مواقع المناجم وقطاعات التعدين المختلفة.