إعداد: ملكة حسين -









كشفت وثيقة جديدة من الوثائق التي سربها الموقع الشهير "ويكيليكس" عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تعتقد أن الخيارات المتاحة في مصر تنحصر فقط بين الإسلاميين والحكم الديكتاتوري. وقالت الوثيقة التي يعود تاريخها إلى شهر يناير عام 2006، إن جهاز المخابرات المركزي الأمريكي لديه صلات قوية للغاية مع المخابرات العامة المصرية، كما أن الولايات المتحدة تسعى لعلاقات مماثلة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وجهاز أمن الدولة المصري.

وقالت الوثيقة إن الحكومة أبدت نوعا من التسامح مع الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وحصلوا على خُمس مقاعد البرلمان، رغم أنها ظلت تستخدمهم كفزاعة لفترة طويلة، كما تستخدم حماس أحيانا. وحذرت من أن الولايات المتحدة لا توافق على أن الخيارات المتاحة أمام مصر تنحصر فقط بين نظام ديكتاتوري لا يستجيب للإصلاح وبين الإسلاميين المتطرفين، كما أنها لا تعتقد أن الحكومة في ظل الإخوان المسلمين ستدعم الديمقراطية.

وأشارت الوثيقة إلى أن الإدارة الأمريكية معنية للغاية بدعم التعاون مع قيادات بعينها مثل عمر سليمان، نائب الرئيس الحالي، وحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، ومدير مباحث أمن الدولة حسن عبد الرحمن. كما أشارت إلى عدة أحداث طورت المشهد السياسي المصري يجب أخذها في الحسبان، أهمها الانتخابات البرلمانية التي شابها التلاعب والتزوير، "وانتقدتها أمريكا"، واعتقال المعارض أيمن نور، واصفة إياه بالفعل القمعي المباشر.

كيف ترى أمريكا حبيب العادلي؟

وأوضحت الوثيقة أن العادلي وعبد الرحمن شهدا ثلاث حوادث إرهابية كبيرة: تفجير ثلاث منتجعات سياحية في سيناء أكتوبر 2004، وتفجيرا في أحد أسواق القاهرة أبريل 2005، وتفجيرات شرم الشيخ يوليو 2005، هذا بالإضافة إلى قيام قوات العادلي بقتل 50 سودانيا كانوا يعتصمون في المهندسين احتجاجا على ترحيلهم لجنوب السودان.

وصفت أمريكا العادلي بأنه لم يتصدَ لهذه الهجمات الإرهابية، ورغم ذلك احتفظ بمنصبه، مؤكدة أن العادلي "سيبقى محورا رئيسيا لها خلال المستقبل القريب". كما وصفته بأنه من رجال الأمن القدماء المحافظين، وأنه متشكك في أي خطوة تهدف إلى الانفتاح الديمقراطي، ويعتبرها تهديدا على وزارة الداخلية، لكنه كان متعاونا جدا مع الإدارة الأمريكية خاصة فيما يخص الأمن وتطبيق القانون.