السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أحمد عز : نفسى أقابل حد من شباب 25 يناير!








استضافت قناة العربية المهندس أحمد عز ليرد على الاتهامات المنسوبة إليه بخصوص ثروته ودوره فى الانتخابات الأخيرة واستقالته من الحزب الوطنى وحول اتهامه بالفساد واهدار المال العام ..

قال أحمد عز: لم أطلع على وثائق ويكيليكس الخاصة بثروتى وما قيل عن وصول ثروتى لـ 60 مليار جنيه ليس صحيحا على الإطلاق كما أننى لم أدخل فى شراكات مع أحد فى أى حاجة كما أن الشركات التابعة لمجموعتى الصناعية مقيدة ببورصة الأوراق المالية يعنى أى أحد يستطيع أن يعرف بسهولة من هم المساهمين فيها وليس عندى عمل آخر غير هذا العمل الصناعى و90% منه حديد وصلب.

وفيما يتعلق بملف الانتخابات فأنا لست مسؤلا عنه وإنما كان مسئولية الدولة من خلال اللجنة العليا للانتخابات فهى المسئولة عن الرقابة ولا علاقة لى بسقوط مرشح أو فوز آخر، وأشار عز إلى أنه لم يستقل من الحزب الوطنى وإنما ترك أمانة الحزب فقط ونفى عز فى الحوار أن يكون له علاقة بأحداث البلطجة والتعدى على المتظاهرين فى ميدان التحرير كما نفى بأن تكون له علاقة بصناع القرار..

واعترف عز بأنه الحزب لم يكن لديه أى مؤشرات لهذا الغضب الذى تفجر فى ثورة يناير حيث وقال: اعترف أننا قصرنا فى موضوع استيعاب الشباب أو فهمهم طوال الأعوام الماضية مع أن الحزب الوطنى قواعده الرئيسية فى الريف والحزب كان يضم نخبة مثقفة وواعية من الشباب، نحن لم نكن على بينة من الشارع مع أنه كان جزءا من أهداف الحزب التعامل مع موضوعات حياتية فى الشارع وأنا لازم أحيى هؤلاء الشباب وأنا لم أقابل أحدا منهم وياريت أقابلهم أنا عايز أسمع منهم أفكارهم يعنى كيف يرون المستقبل وإذا كانت هناك اخطاء لازم نعترف ومن الصعب على أى سياسى أن يقيم نفسه.

وعن رؤيته لأحداث ثورة يناير يقول أحمد عز مش قادر أحدد هل كانت انتفاضة أم ثورة لكنها بلا شك عملت أقصى مما كنا نتوقع او نتصور فيما يتعلق بوتيرة التغيير وقد اتضح أن مطالب التغيير أكثر بكثير مما كنا نتوقع أنا شخصيا لم أكن أتوقعه فلم أكن أتصور أن هذه النقطة الأبعد ممكنة.

وأكد أحمد عز أن وجهة نظره لم تعد مهمة وأنه فى طريقه لأن يترك العمل العام ويركز فى العمل الخاص وذكر عز أنه مع ضرورة تغيير المادة 77 من الدستور كما أعلن أنه مع تغيير المادة 76 من الدستور حيث قال كانت وجهة نظرنا فى البداية أن يكون الترشيح للرئاسة من نافذة العمل الحزبى وربما يكون منهجنا كان خطأ أيضا فيما يتصل بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات كانت وجهة نظرنا أن المجتمع عنده القدرة على إدارة ملف الانتخابات بنفسه على طريقة دول أخرى لكن اتضح من الواقع أن هذا كان خطأ أيضاً وأن المجتمع من غير القضاه لم تكن لديه القدرة على إدارة هذا الملف.

وعما إذا كان ينوى أن يواصل عمله البرلمانى بالترشح للانتخابات قال أحمد عز اليوم سأقول لأ لكن بعد شهرين الله أعلم لكن أنا لي علاقتى الخاصة بدائرتي.

وعن حياته الخاصة الآن رفض أحمد عز أن يتكلم عن علاقته بأصدقائه من السلطة السياسية السابقة وذكر أنه تلقى تهديدات تليفونية بالقتل أكثر من مرة وإن كانت تفتقد للجدية.

وحول ثرواته وخضوعه للتحقيق من نيابة الأموال العامة الآن قال أحمد عز: أنا دخلت كمستثمر فى شركة الدخيلة منذ عام 1999 وقتها كانت الشركة تواجه مشكلات مالية وكان هناك اختيار بين مستثمرين أجانب وآخرين مصريين فدخلت كمساهم واكتتبت بها لزيادة رأسمالها، مع العلم أننى لم أشترى أسهم المال العام بالشركة لا فى ذلك الوقت ولا حتى الآن فهى بنفس عددها كما كانت ملكا للدولة ومجلس الإدارة فى الشركة به 9 أعضاء من ممثلى المال العام وكان سعر سهم الشركة المتداول فى البورصة عام 2000 حوالى 70 جنيها وكان عدد الأسهم 6 مليون سهما .. اليوم يتخطى سعر السهم 700 جنيه أى أننا رفعنا من قيمة السهم 10 أضعاف ما كانت عليه والخلاصة أننا عظمنا من قيمة رأس مال الشركة، أيضا المنافسة تخضع لقواعد خاصة ولا أحد يمكنه أن يمنع أي شركة من التطور، وفيما يتعلق بشأن احتكار الحديد أود أن أقول أن شركاتى دخلت فى تحقيق من قبل الدولة ومصلحة الأموال العامة منذ نهاية 2006 وحتى 2009 وتبين أننا لم نرتكب خطأ فيها وأنا فوجئت مؤخرا بقرار النائب العام ولم أكن مستوعبا ولكنى احترمت القرار فهو إجراء احترازى تحفظى تم على عدد آخر من الشخصيات ونحن ليس عندنا ما نخشاه وما يقال عنا ليس صحيحا وكل شركاتنا مقيدة ببورصة الأوراق المالية فثروتى هى ثروة ورقية فى الأصل أى عبارة أسهم والأسهم ممكن تطلع وتنزل وهذه المحاكمة الشعبية يجب ألا تستمر طويلاً فى مصر. وكل ثروتى فى صناعتى ولم نقم بعمليات نهب كما أننى فى مصر طوال الوقت وعمرى ما أرحل عن مصر ولم أحاول أن أهرب أو أسافر كما ردد البعض وأنا أشعر بقلق بين حركة دافعة ومظاهر من عدم الاستقرار وأنا مش خايف من المحاكمة وهذه التحقيقات ليست أول مرة وبعض البلاغات التى يتم التحقيق فيها كانت قد قدمت قبل ذلك وتم فحصها فى مكتب المدعى العام الاشتراكى وقرأت فى جلسات البرلمان.