«الكسب غير المشروع» يحيل بلاغات ضد جمال مبارك و«عزمى» و«الشريف» ووزراء سابقين إلى «الرقابة الإدارية» و«الأمن القومى»

كتب يسرى البدرى ٢٦/ ٢/ ٢٠١١
بدأ جهاز الكسب غير المشروع، فحص بلاغات تلقاها المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، حول تضخم ثروات كل من الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وبعض المسؤولين السابقين، ورجال الأعمال، وأحالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لإعداد التحريات.
تضمن البلاغ المقدم ضد الدكتور زكريا عزمى، تورطه فى تحقيق مكاسب غير مشروعة، وامتلاكه عدة قصور وفيلات وحسابات فى البنوك خارج وداخل مصر، فضلا عن أنه شريك فى أحد الفنادق بالقاهرة، وورد فى البلاغ أنه كان لرئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، دور كبير فى قضية غرق عبارة السلام ٩٨، وتدخل لدى المستشار الراحل جابر ريحان، المدعى العام الاشتراكى السابق، لرفع التحفظ على رجل الأعمال ممدوح إسماعيل، وأمواله وممتلكاته.
وعلمت «المصرى اليوم» أن بلاغات قدمت ضد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، أمين عام الحزب الوطنى السابق، حول تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، وتم إرسال البلاغات إلى هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الأمن القومى، لإجراء التحريات حولها، وقرر المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ضم إقرارات الذمة المالية الخاصة بكل من زكريا عزمى، وصفوت الشريف إلى البلاغات، وينتظر الجهاز وصول تحريات الرقابة الإدارية عن ممتلكاتهما وأموالهما، وما إذا كانت الثروات ناتجة عن استغلال سلطات وظائفهما، أم لا؟.
وأحال الجهاز بلاغات ضد كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، والدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وجمال مبارك، نجل الرئيس السابق، أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى، والوزراء السابقين: حبيب العادلى، ويوسف بطرس غالى، ورشيد محمد رشيد، وأحمد درويش، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وأمين أباظة، ومحمد نصر الدين علام، وعثمان محمد عثمان، ومحمد عبدالسلام المحجوب، والدكتور محمود حمدى زقزوق، والدكتور حاتم الجبلى، والدكتور أحمد زكى بدر، وفاروق حسنى، والمهندس علاء فهمى، إلى هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الأمن القومى للتحرى عن ثرواتهم.
واتهمت البلاغات الوزراء والمسؤولين السابقين، باستغلال سلطات وظائفهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بجانب امتلاكهم عدداً من العقارات والسيارات فى محافظات مختلفة، وسيتم التحقيق فيها عن طريق جهاز الكسب غير المشروع، بعيداً عن القضايا الأخرى المنظورة أمام النيابة العامة.
فى السياق نفسه، أحال الجهاز إقرار الذمة المالية، وإقرار نهاية الخدمة الخاص بحسنى مبارك، الرئيس السابق، إلى جهاز الأمن القومى، وهيئة الرقابة الإدارية، لفحصه وإعداد التحريات اللازمة بشأنه، وجار فحص البلاغات المقدمة ضد رجال أعمال، ونواب سابقين، بعد ضم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، وتلقى الجهاز خطابات من الحزب الوطنى، و١٨ حزبا آخر، تفيد بتقديم القائمين عليها، إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.
وناشد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المواطنين، التقدم بأى معلومات حول ثروات المسؤولين السابقين والحاليين، أيا كانت، وأكد أنها ستكون سرية، ولن يتم الكشف عن اسم صاحب البلاغ، وقال: من حق أى مواطن التقدم ببلاغ عن طريق الفاكس، أو فى خطاب مسجل، أو التقدم بنفسه إلى مقر الجهاز بوزارة العدل، دون أدنى مسؤولية، وجميع العاملين لا يستطيعوا إفشاء أسرار البلاغات، وسيفحص الجهاز الشكاوى لاتخاذ قرارات فيها، ومنها المنع من التصرف فى الأموال، والتحقيق فى الشكاوى حتى لو كانت من مجهولين.