طالبت وزارة العدل جميع مكاتب ومأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية بمنع التصرف فى تسجيل عقود البيع والشراء الخاصة بممتلكات رجال أعمال ووزراء ومسؤولين سابقين، يجرى التحقيق معهم فى قضايا فساد، فيما تجرى جهات رقابية مسحا بمحافظة الإسماعيلية بحثاً عن ممتلكات من هذا النوع.
وطالبت وزارة العدل جميع مكاتب ومأموريات الشهر العقارى بمنع التصرف فى تسجيل عقود البيع والشراء الخاصة بعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال ممن تجرى معهم التحقيقات فى قضايا فساد، ويشمل المنع الأراضى والعقارات والسيارات، لحين انتهاء التحقيقات بناء على التعليمات الصادرة من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام.
وأكدت مصادر بمصلحة الشهر العقارى فى البحر الأحمر أن قرارات منع التصرف بالبيع والشراء تسرى بالفعل على أملاك حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، وأحمد المغربى، وزير الاسكان السابق، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة الأخبار، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.
وقالت مصادر بمصلحة الضرائب العامة والعقارية بالإسماعيلية إن جهات رقابية عليا أرسلت إخطارات استعلام عن أى عقارات أو أراضى أو ممتلكات عينية أو منقولة بنطاق المحافظة ترجع ملكيتها لأى من الأسماء الوارد ذكرها فى قضايا الفساد، ومن بينها صفوت الشريف، أمين الحزب الوطنى السابق ورئيس مجلس الشورى المنحل، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، وحبيب العادلى، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق.
وكشفت المصادر أن التعليمات شملت حصرا دقيقا لممتلكات المسؤولين السابقين فى منطقة لسان الوزراء بأبو سلطان، فى مركز مدينة فايد على «البحيرات المرة»، وتم تكليف مسؤولى الضرائب بسرعة إرسال بيانات الاستعلام خلال أيام.
فى بورسعيد، أمر المستشار سامى عدلية، المحامى العام لنيابات بورسعيد، بتكليف نيابة الزهور بالتحقيق فى البلاغ المقدم من أحمد هانى قزامل، نقيب محامى بورسعيد، يتهم فيه جمال عمر، صاحب شركة سياحة، بالاستيلاء على ٤ ملايين و٢٠٠ ألف متر مربع من أراضى البناء على شاطئ البحر المتوسط بقرية الديبة، غرب بورسعيد، وإنشاء سور حولها، وقيام محافظة بورسعيد بمد المرافق والطرق لتلك الأرض.
وقال أحمد هانى قزامل، فى بلاغه، إن جمال عمر نجح بنفوذه وصلته بجمال مبارك، نجل الرئيس السابق، باستصدار قرار من مجلس محلى بورسعيد، الذى يرأسه عادل اللمعى، أمين تنظيم الحزب الوطنى، بتخصيص الأرض مقابل سعر يقل عن ٥٠ جنيها للمتر، رغم أن سعره فى ذات المنطقة يصل إلى ٢٠ ألف جنيه، وطالب البلاغ بسحب الأرض وإحالة المسؤولين عن الواقعة إلى المحاكمة.