فى استطلاع لجريدة المال..52% من القيادات الصحفية تقول لا للتعديلات

الخميس، 17 مارس 2011 - 18:55
الاستطلاع الذى نشر بجريدة المال


أكد استطلاع لجريدة المال، أعده القسم السياسى، أن 13 رئيس ومدير تحرير عدد من الصحف مختلفة الملكية والتوجه أنهم سيصوتون بـ "لا" على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء السبت القادم من بين 25 قيادة صحفية استطلعت "المال" آراءهم بشأن التعديلات، ليستحوذ الرافضون على 52% من إجمالى المشاركين بالاستطلاع.
ورفضت 8 قيادات الكشف عن موقفها من التعديلات وعما إذا كانت ستصوت بنعم أو لا، واستحوذ هؤلاء على 32% من إجمالى المشاركين فى استطلاع الرأى، وقال ثلاثة إنهم سيصوتون بنعم وكان نصيبهم 12%، وأكد واحد فقط أنه سيبطل صوته.

عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، قال لا للتعديلات، ورأى أن الدستور سقط بسقوط نظام مبارك، والشرعية الثورية تقضى بأن تكون مصر أكثر ديمقراطية، واتفق معه فى الرأى خالد البلشى مدير الموقع الإلكترونى بجريدة البديل وأكد أن التعديلات الدستورية وضعت الثورة فى مأزق وأتاحت الفرصة لظهور الثورة المضادة، وأكد أن الشرعية الثورية تقر بأن تترك الفرصة للمصريين فى اختيار النظام السياسى الأنسب لهم فى الفترة القادمة.

وأكد عبد الله السناوى، رئيس تحرير جريدة العربى الناصرى، أنه سيصوت بـ"لا" على التعديلات، مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير أسقطت الدستور وبالتالى فلا معنى لتعديل دستور تم تعطيل العمل به خاصة أن الرئيس السابق مبارك ليس له الحق فى تخويل القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد وأن القوات المسلحة استمدت شرعيتها من الشارع والثورة.

الدكتور عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة أكد أنه سيصوت بلا على التعديلات، وأن الالتزام بالشرعية الثورية تسقط الرئيس ونظامه والدستور معاً، ورأى أنه فى ظل الحشد الإخوانى والسلفى من الإسلاميين لا يمكن التنبؤ بما سيؤول إليه التصويت، لكنه أمل أن يكون الغالبية رافضة للتعديلات ومع دستور جديد لمصر.

وقال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى أنه سيصوت بـ"بلا" على التعديلات، ورأى أن التعديلات تمت فى غرفة مظلمة وجرت على أيدى مجموعة من القانونيين ليس بينهم شخص واحد يمثل القوى السياسية والوطنية وقطاعات الشعب وطوائفه وأطيافه وخرجت مبهمة ومرتبكة ومربكة.

كما أكد حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، على تصويته بلا على التعديلات، التى أكد أنها جاءت منافية لمبادئ الشرعية الثورية وستدفع بقوة إلى العودة للنظام القديم بحسابات مختلفة، بحيث تكون الغلبة للتيارات الدينية والأقلية للحزب الوطنى على نفس شاكلة النظام السابق، وقال إن هناك ضرورة لوضع دستور جديد يكون بمثابة العودة للطريق الصحيح، وتنفيذًا لمطالب الثورة المصرية، وتمنى أن يقول كل مواطن مصرى لا للتعديلات.

من جانبه قال سعد هجرس، مدير تحرير جريدة "العالم اليوم" أنه سيصوت بـ"لا"، ورأى أن التعديلات الدستورية تعنى ضمناً الابقاء على جثة دستور 1971، إلى جانب أن منطق التعديلات يتماشى مع عصر الإصلاح وقد انتهى هذا العهد بعد اندلاع الثورة، كما أن الإصرار على الترقيع يعكس محاولة إجهاض الثورة، واتفقت معه فى الرأى فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة "الأهالى" التى أكدت أن ثورة 25 يناير أسقطت رأس النظام تمهيدا لإسقاطه كاملاً، ويأتى على رأس الأولويات إسقاط الدستور 1971، وبالتالى فإن التعديلات التى سوف يجرى عليها الاستفتاء تعتبر مخالفة دستورية جسيمة، لاسيما أن الدستور يطلق يد رئيس الجمهورية فى كافة المؤسسات ويمنحه صلاحيات شبه إلهية.

ورأت أن إجراء الاستفتاء على الدستور هو إعادة إنتاج للنظام البائد الذى سقط رأسه
ومازال جسده يتحرك، كما توقعت أن تدفع المخاوف من انتهازية القوى الإسلامية التى ترغب فى إبقاء الوضع على ما هو عليه، بالمستنيرين إلى التحرك لتشكيل حائط صد أمام القوى الظلامية والانتهازية، وأن ترجح الكفة لصالح معسكر "لا".

من فريق الرافضين للتعديلات أيضا، قال الدكتور محمد الشماع، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنه سيصوت بلا على التعديلات الدستورية، معللاً ذلك بأن ثورة 25 يناير أسقطت النظام وهو ما يعنى حتما إسقاط الدستور، ورأى أن التعديلات الدستورية الأخيرة تمنح رئيس الجمهورية اختصاصات واسعة، حيث يوجد ما يقرب من 41 مادة تشرح تلك الاختصاصات، وقال إن إجراء الانتخابات البرلمانية فى الوقت الراهن سيؤدى حتما إلى مجىء أذناب الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما سيقضى على فكرة الدولة المدنية ويجعل مجلسى الشعب والشورى فى يد النظام السابق مع تغييرات قليلة فى الوجوه والإبقاء على دستور مات إكلينيكيا.

وتوقع الشماع أن ينتهى الاستفتاء بإقرار التعديلات الدستورية بنسبة لا تزيد على 52% لتكشف القوة الحقيقية لجماعة الإخوان المسلمين وأذناب الحزب الوطنى.

كما قال وجدى زين الدين، رئيس التحرير التنفيذى بجريدة الوفد، إنه سيصوت بلا لنفس الأسباب التى أعلنها حزب الوفد وهى ضرورة تشكيل جمعية وطنية تضع دستوراً يؤسس لدولة مدنية ومجلس انتقالى لحكم البلاد، وتوقع أن يستجيب الشعب لما يطالب به كافة القوى السياسية والأحزاب باستثناء الإخوان.

كما قال سمير رجب رئيس تحرير جريدة 24 ساعة إنه سيصوت بلا، وأضاف أن التعديلات تم التعجل فى طرحها للاستفتاء، وطالب بأن تكون هناك تحركات من المصريين للدفاع عن الدولة المدنية فى مواجهة التيارات الدينية التى وصفها بالظلامية، واتفقت معه إقبال بركة رئيس تحرير جريدة حواء، التى رأت أن التعديلات الدستورية مجرد ترقيع وليس تعديلا للدستور.

وانضم إليه محمد صلاح، رئيس تحرير مكتب جريدة الحياة اللندنية بالقاهرة، الذى أشار إلى أن الثورة طالبت بإسقاط النظام وتغيير الأوضاع للأفضل ولكن ما حدث حتى الآن هو تغيير بعض أوجه النظام القديم وليس تغيير النظام بأكمله، كما أن متطلبات المرحلة الحالية تتطلب دستورا جديدا يتمتع بإيقاع ثورى، احترامًا لدماء الشهداء، وفيما وجد صلاح صعوبة فى التنبؤ بنتيجة الاستفتاء دعا إلى قبول النتيجة أيا كانت.

من جهة أخرى، امتنع مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم عن كشف موقفه من التعديلات حتى لا يتأثر بها الرأى العام، كما رفض عمرو خفاجى، رئيس تحرير جريدة "الشروق" تحديد موقفه وهل سيصوت بنعم أم لا على التعديلات، مشيرا إلى أن مهنة رئيس التحرير تفرض عليه الحياد لأنه ممثل عن صحيفة تعرض كافة الآراء.

كما امتنع عبدالله كمال، رئيس تحرير روز اليوسف عن كشف موقفه من التعديلات، وقال إن مقالاته تكفى للتعبير عن هذا الموقف، وكان كمال قد تطرق للتعديلات الدستورية من خلال مقالين فى جريدته هما (التعديلات الدستورية.. من يدافع عنها؟، وملاحظات أولية على التعديلات الدستورية) لم يتطرق فيها لرأيه الشخصى المؤيد أو الرافض إلى التعديلات بينما حرص على إبداء ملاحظات عن المواد المعدلة ومن يستفيد منها.

وامتنع أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام عن كشف موقفه دون توضيح أسباب، ونفس الشىء بالنسبة لمجدى الدقاق، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، الذى قال لمحررة المال "كأنك اتصلت بى ولم تجدينى"، كما امتنع يوسف سيدهم، رئيس تحرير جريدة وطنى الأسبوعية عن كشف موقفه ورأى أنه لا يصح إعلان التصويت قبل إجراء الاستفتاء.

ورفض كذلك خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" الكشف عن اتجاه تصويته فى استفتاء التعديلات الدستورية، لكنه رأى أن التعديلات يجب أن ينظر لها فى إطار السياق العام على أنها تعديلات مؤقتة تهدف إلى ضبط الاستقرار والأمن السياسى والاقتصادى بحيث يتم الدعوة لجمعية تأسيسية لعمل دستور جديد فى مرحلة لاحقة وذلك بحيث لا يكون تحقيق الحرية على حساب الأمن والاستقرار.

وأشار صلاح إلى أن المزاج الانتخابى فى مصر منقسم الآن بين مؤيد ومعارض للتعديلات وأننا إذا نظرنا لموقف النخبة سنجد أن أغلب الآراء تتجه للرفض، أما بالنسبة للشارع فإن غالبيته تؤيد التعديلات تمهيداً لتغيير الدستور فى مرحلة لاحقة عندما يستقر الوضع الاقتصادى والسياسى والأمنى، كما امتنعت منى نشأت رئيس تحرير "شاشتى" عن كشف موقفها.

ومن جانبه أيد محمد على إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية التعديلات الدستورية إلا أنه اشترط أن تكون تلك التعديلات تمهيدا لدستور جديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيصوت بـ "نعم" عليها، واتفق معه فى الرأى كل من عزازى على عزازى رئيس تحرير جريدة الكرامة الذى رأى ضرورة التأكيد على وجود ضمانات تؤكد المضى فى وضع دستور جديد وفقا لجدول زمنى وإنهاء صلاحيات رئيس الجمهورية التى تصنع الفرعون، واتفق معهم محمود سلطان رئيس تحرير موقع المصريون.

أما صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة، فقال إنه سيصوت "بنعم" و"لا" فى ذات الوقت حتى يبطل صوته، مشيراً إلى أن أصل الخلاف حول الموضوع سياسى وليس قانونياً ودستورياً، حيث يرى المعارضون أن التعديلات ستصب فى صالح بعض القوى السياسية كفلول الوطنى والإخوان وستحرم باقى القوى المدنية من فرصتها فى خوض منافسات الانتخابات البرلمانية والتى ستقام بحلول يونيو القادم، وهى تخوفات مشروعة لكنها فى ذات الوقت تجدد المخاوف بامتداد الفترة الانتقالية بشكل يهدد الاستقرار ويعزز مخاوف الفوضى والانفلات الأمنى وكلا الطرفين له أسبابه الوجيهة والمنطقية.

الرافضون:
عبد الله السناوى ـ فريدة النقاش ـ عادل حمودة ـ عبد الحليم قنديل ـ سعد هجرس ـ إبراهيم عيسى ـ حازم شريف ـ وجدى زين الدين ـ سمير رجب ـ محمد صلاح ـ محمد الشماع ـ خالد البلشى ـ إقبال بركة.
المؤيدون:
محمد على إبراهيم ـ عزازى على عزازى ـ محمود سلطان.
إبطال الصوت:
صلاح عيسى

الرأى العدد النسبة
لا 13 52%
امتنع عن تحديد موقفه 8 32%
نعم 3 12%
إبطال الصوت 1 4%
الإجمالى 25 100%





المصدر:اليوم السابع