تنشر الجمهورية التفاصيل الكاملة لاتهام اللواء حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق المحبوس احتياطيا ومساعديه بقتل المتظاهرين وهم اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق محبوس واللواء حسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق "محبوس احتياطيا" واللواء اسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق محبوس احتياطيا واللواء اسامة يوسف اسماعيل المراسي مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب وعمر عبدالعزيز حسن الفرماوي مدير أمن 6 اكتوبر المفرج عنهما الذي أمر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالتهم لمحكمة الجنايات لأنهم خلال الفترة من 25 يناير وحتي 31 يناير الماضي بمحافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف حيث قام المتهمون الأربعة الأول بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الاصرار وكان بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسحليهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه سالف الذكر أثناء سيره في المظاهرة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخري هي انهم في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان حيث اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم احمد محمد محمود والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار اليها سلفا احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركتبين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخري والتي أودت بحياتهم حالة كون بعضهم أطفالا وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات. كما انهم اشتركوا مع ضباط وأفراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25/1/2011 احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخري وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقام المتهم الخامس "مدير أمن القاهرة" بالاشتراك مع بعض وأفراد الشرطة قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25/1/2011 احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ والمتهمون الأربعة الأول قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وساعدوهم



علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه سالف الذكر أثناء سيره في المظاهرة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخري هي انهم في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيات حيث اشترك مع باض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم احمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بينت النية وعقد العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار اليها سلفا احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ المتهمون الأربعة الأول قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض أفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين أو استخدام أي رسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال. فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخري والتي أودت بحياتهم ووقعت جرائم القتل المذكورة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات. كما اشترك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيت النية وعقد العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25/1/2011 احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ المتهمون الأربعة الأول قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء سيرهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخري المرافقة وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج ووقعت هذه الجرائم بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات. كما وجهت النيابة العامة وقرار الإحالة الذي أعده المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة انهم موظفون عموميون "وزير الداخلية مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة مدير أمن القاهرة مدير أمن الجيزة مدير أمن 6 اكتوبر" تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلي تلك الجهة بأن أهمل المتهم الرابع في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25/1/2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث وأهمل المتهمون الأول والثالث والخامس في تقييم الموقف واتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لآثاره وعواقبه الضارة علي وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها الي الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم علي اعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي وتقاعسوا عن تشديد الحراسة علي تلك المنشآت في هذه الظروف واصدر الأول أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتبارا من يوم 28/1/2011 مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخري وأدي إلي انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدي إلي اشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر وإلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة علي النحو المبين بالتحقيقات وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
وتعقد أولي جلسات المحاكمة في 24 ابريل القادم بعد قيام المستشار السيد عبدالعزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة بإحالة ملف القضية للدائرة 7 جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد عبدالهادي والدكتور أسامة جامع بأمانة سر سعيد عبدالستار.
* وعلمت الجمهورية قيام نقابة المحامين ممثلة في لجنتي الحريات وحقوق الانسان بتقديم طلب إلي المستشار طه أحمد شاهين نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة بتنحيه رئيس الدائرة عن نظر قضية حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق قبل الجلسة الأولي المحددة 24 ابريل القادم. بينما أكد لهم رئيس المكتب الفني ان تحديد الجلسة يتم بطريقة قانونية وليس بطريقة انتقائية.