العدالة تحت مقصلة الإخوان

٢١/ ٤/ ٢٠١٣
تصوير- أحمد النجار
عناصر من الإخوان خلال اشتباكات مظاهرات «تطهير القضاء» أمس الأول


كلف مكتب الإرشاد العام للجماعة نوابه فى مجلس الشورى بمناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لإقراره سريعاً، فيما طالب الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، بوضع خارطة طريق لإنقاذ مصر.


أوصى اجتماع مكتب إرشاد الإخوان، فى ختام اجتماعه أمس، بسرعة مناقشة قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى بهدف إقراره فى أقرب وقت.
وقال محمد طوسون، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، إن الجماعة تتحفظ على بعض النقاط فى مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، لافتاً إلى أن الجماعة لديها مشروعها الخاص ورؤية لإصلاح منظومة القضاء، مشيراً إلى أن الجماعة، عن طريق حزبها السياسى الحرية والعدالة، ستتقدم بالمشروع إلى مجلس الشورى خلال أيام، لمناقشته وتفعيله فى أقرب وقت «حتى نتمكن من وضع قاعدة جديدة للقضاء المصرى الشامخ».
من جهته، قال محمود حجازى، عضو الهيئة العليا لحزب النور: «إن جماعة الإخوان تريد أن تحقق مصلحتها، حتى لو أدى ذلك إلى جر البلاد إلى حرب أهلية تذهب بالأخضر واليابس».
وطالب الدكتور محمد البرادعى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، بوضع خارطة طريق لإنقاذ مصر، وقال فى تدوينة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «إن مصر للجميع ويجب أن نتعلم كيف نعيش جميعاً معاً. باعتباره المخرج الوحيد لإنقاذ الوطن»، فيما اتهم الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، الإخوان بالتآمر على مؤسسات الدولة، سعياً إلى إسقاطها والسيطرة على مفاصلها.
وقالت وزارة الصحة فى بيان لها إن عدد المصابين فى المواجهات التى وقعت أمس الأول خلال مليونية «تطهير القضاء» وصل إلى ١٥٠ شخصاً خرج ٩٠ منهم من المستشفيات.
وتقدمت مواطنة من الإسكندرية، ببلاغ إلى نيابة سيدى جابر، تتهم فيه الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالتحريض على قتل وسحل المتظاهرين