الرئاسة تبحث مع «الأعلى للقضاء» تعديل «السلطة القضائية»

٢٢/ ٤/ ٢٠١٣
الشريف

ذكرت مصادر فى حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أن مؤسسة الرئاسة تجرى اتصالات مع المجلس الأعلى للقضاء وقيادات نادى القضاة، لإنهاء تداعيات جمعة «تطهير القضاء»، والتوصل إلى اتفاق حول أزمة قانون السلطة القضائية، مشيرة إلى أن هناك نية لإجراء تعديلات على القانون، من خلال توافق الطرفين، وتأجيل إقراره إلى بعد انتخاب مجلس النواب المقبل. وقالت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، لـ«المصرى اليوم»، «إن التعديلات المقترحة ستتضمن تعديل مواد التفتيش القضائى ونقل تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى وضع إجراءات جديدة للتعيين من خلال الكفاءة، عوضاً عن تخفيض السن القانونية إلى ٦٠ عاماً وإحالة من تتعدى سنه ذلك إلى التقاعد».
وقال على كمال، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن هناك محاولات للتوافق حول قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن الحزب يسعى للحوار مع القضاة أنفسهم. وقال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة (السلفى)، عضو جبهة الضمير، إن الجبهة طالبت الرئيس محمد مرسى خلال الاجتماع معه أمس الأول، بضرورة حل الخلاف حول قانون السلطة القضائية، والوقوف أمام الثورة المضادة، مشيراً إلى أن الرئيس أكد أن هناك قرارات جيدة ستصدر قريباً.
وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن النادى سيعقد اليوم مؤتمراً صحفياً عالمياً، لشرح الاعتداء الممنهج الذى يتعرض له قضاة مصر.
فى سياق متصل، تأخر المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، عن حضور اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، لمدة ساعتين، أمس، ظناً منه أن الاجتماع سيناقش قانون السلطة القضائية، وليس مشروع قانون التظاهر كما هو مقرر، فى إشارة إلى نية الحكومة عدم حضور تلك المناقشات.