برزت على بعض مواقع الأقباط على شبكة الإنترنت تهديدات باختطاف مواطنين سعوديين في مصر، ردًا على احتجاز الطبيب القبطي ممدوح فل فهمي بالسعودية منذ عام.
ورأى أصحاب هذه التهديدات أن اللجوء لاختطاف السعوديين يمثل من وجهة نظرهم الحل الأمثل لإنهاء قضية الطبيب الذي تبنت العديد من الجهات الحقوقية القبطية الدعوات بالإفراج عنه.
وترجع قضية الطبيب إلى اتهامه بالتبشير بالمسيحية وهي التهمة التي تم تبرئته منها من قبل المحكمة، لكنه عوقب عليه بالجلد عشرين جلدة لشربه الخمر في السعودية.
وقال المستشار نجيب جبرائيل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمستشار القانوني للبابا شنودة إنه كون وفدًا من أعضاء المنظمة والمحامي مدحت فل فهمي شقيق الطبيب وقام بزيارة السفارة السعودية بالقاهرة.
وأوضح أنه عندما عرض الوفد القضية على مسئولي السفارة، جاءت الإجابة أنه لا شيئ على الدكتور ممدوح وأنه يستطيع العودة إلى مصر بمجرد تقديم طلب للسلطات المختصة بالسعودية.
وأشار جبرائيل إلى أنه اتصل بالدكتور ممدوح وأخبره بذلك، وعلى إثره تقدم بطلب للسلطات المختصة للعودة إلى مصر، لكن تم رفض طلبه.
ولفت إلى أن الخارجية المصرية اتصلت بعدها بأسرة الدكتور ممدوح بمصر، وأخبرتها أنه سيتم عقد اجتماع علي مستوى عال بين دبلوماسيين مصريين وسعوديين بالقاهرة أيام 16 و17 و18 يونيو، وستكون قضيته على رأس القضايا المطروحة للنقاش، لكن لم يطرأ أي جديد بشأنها.
وأكد جبرائيل أنه بعد إثارة القضية على المستوى الإعلامي وتعاطف الرأي العام مع الطبيب تحولت التهمة الموجهة له من التبشير، واتهم بازدراء الدين الإسلامي, والتهكم على عقائد المسلمين، والسخرية من شعائر المسلمين.
وأضاف: بعد صدور الحكم قمنا بتكوين وفد من المنظمة كان من بين أعضائها شقيق الدكتور ممدوح وقام بمقابلة السفير هشام عسران والسفير أحمد القويسني بوزارة الخارجية المصرية اللذين وعدا بالتدخل لحل القضية.
وقال إنه أثناء الاجتماع تم الاتصال بفوزي العشماوي سفير مصر بالسعودية الذي وعد بعرض القضية على الأمير سلمان عبد العزيز حاكم الرياض، وأبدى في ذات الوقت استغرابه من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، متسائلاً: لماذا لا يخرج علينا لمعرفة سبب احتجاز الطبيب حتى الآن.