شهد اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى هجوماً عنيفاً من أعضاءه ضد الحكومة ، إذ اتهموها بإهدار ثروات الدولة من الطاقة ، والالتزام باتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل والأردن بأسعار زهيدة وهو ما يعتبر "إهداراً لحقوق الشعب المصري".

وشدد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم مساء الإثنين على خطورة استمرار دعم أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك ، والتي يمتلكها الأجانب ، والتي تحقق أرباحاً طائلة على حساب الشعب.

وحذر أعضاءؤ اللجنة من استمرار دعم أسعار الكهرباء والغاز لمصانع الحديد والسيراميك والأسمنت ، وعدم وجود قواعد واضحة وشفّافة لزيادة أسعار الطاقة.

كما أكد الأعضاء أنه "يجب التفرقة بين المصانع التي تنتج من أجل التصدير ، والأخرى التي تنتج منتجات تمس المواطنين محدودي الدخل".

وكان مسئولو الطاقة بمصر والأردن قد توصلوا إلى اتفاقية تقضي بأن تمد مصر الأردن بكمية 550 مليون متر مكعب إضافية من الغاز في العام بسعر وصفه الجانب الأردني بأنه "تنافسي ومرش للجانبين".

وينص الاتفاق الموقع بين الدولتين في عام 2003 ، على إمداد الأردن بكمية 2،3 مليار متر مكعب من الغاز بأسعار تفضيلية لمدة 15 عاما، تعتمد عليها الأردن في إنتاج 85 % من الكهرباء بالمملكة.