لقد اطلعت على هذا العنوان في منتداكم الغالي صدفة ففضلت الإجابة عليه

حدث في مصر ولم لا يحدث في الجزائر

http://www.se7o.com/kb/index.php?*******.5764#msg135764

أنه حدث منذ أيام خلت أي في: 16 صفر 1429ﻫ الموافق ﻟ: 23/02/2008م
أن صدرت فتوى أثارت ضجة في الجزائر بسبب شركة أوراسكوم تيلكوم لمالكها ساوريس المسيحي

هذه الفتوى للشيخ أبو المعز محمد علي فركوس



الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس -حفظه الله-




الفتوى رقم: 847

الصنف: فتاوى منهجية

في موقف المسلم من الجهات
المموِّلة لِمشاريع الفساد


السـؤال:

لا يخفى عليكم أنَّ بعض المتعاملين في مجال الاتصالات الهاتفية يعمل على تمويل مشاريع الفساد ومحاربة الجِلباب الشرعيِّ، ونحو ذلك، وذلك بتخصيص جزءٍ من ميزانياته لتجسيد الإباحية بأسفلِ معانيها، تقصُّدًا للإفساد الدِّيني والخُلقي لمجتمعنا المسلم، وقد تمَّ التصريح بهذه النوايا جِهارًا.

فالرجاءُ من -شيخنا- حفظه اللهُ، التكرُّم ببيان موقف المسلم منها، وتوجيهه لكيفية التعامل مع هذه الجهات؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.



الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعدُ:

فالمسلمُ لا ينبغي له أن يرضى بأي مسلكٍ مُناقِضٍ للشريعة ولا بأيِّ دعوةٍ تهدف إلى نشر الفساد في الأرضِ وإفسادِ المجتمع، ونشرِ الرذيلة، وتعميمِ الشُّرور والمهالك، سواء تعلَّق الأمر بالعقيدة أو بالأخلاق والقِيَمِ الإسلامية من أيِّ الجهات الداعية لها، وفي أي بلدٍ كان الفساد، ﴿وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾ [البقرة: 205]، والمعلومُ أنَّ المساس بدِين المسلم وعقيدتِه أعظم اعتداءً وجُرمًا من المساس بنفسه وماله وعِرضه، فالدِّين أَوْلَى الكُلِّيات الخمس في مقاصد التشريع، لذلك فالتعاون على الإثم والعدوان محرَّمٌ، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. وحَرِيٌّ بالتنبيه أنَّ التغيير بترك التعامل مع مَن هذا غرضُه ومَقصَدُه، والسعي للانتقال من السيِّءِ إلى الحسن لهو عمل بالمعروف ونهيٌ عن المنكر، لقوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾ [آل عمران: 110]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»(١- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان: (177)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الخطبة يوم العيد:(1140)، والنسائي في «الإيمان وشرائعه»، باب تفاضل أهل الإيمان: (5008)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب ما جاء في صلاة العيدين: (1275)، وأحمد في «مسنده»: (11068)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ).

والمسلمُ في كلِّ أحواله يسعى جاهدًا لتحقيق أسباب العِزَّة الدِّينية، بتجنُّب الرذيلة والانتقال إلى الفضيلة التي هي من مطالب الشرع تبرئةً للدِّين، وصيانةً للمسلمين، وحفظًا لأخلاقهم من كلِّ أسباب الفساد والفتنةِ.

ولا يصلح أن يُتَرْجَمَ معنى هذا الانتقال بالقطيعة؛ لأنَّ أمرها مُناطٌ بالإمام الحاكِمِ الذي بيده سلطة القرار، والسلطةُ التقديرية فيمَن يتعاملون معه في تقويم مصالح العباد والبلاد، لكن الذي نملكه -والحال هذه- تقديم النصيحة لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيد، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ، قَالَ: للهِ، وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ، وَلِلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»(٢- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب بيان أن الدين النصيحة: (205)، وأبو داود في «الأدب»، باب في النصيحة: (4946)، والترمذي في «البر والصلة»، باب ما جاء في النصيحة: (1926)، والنسائي في «البيعة»، باب النصيحة للإمام: (4214)، وأحمد في «مسنده»: (17403)، والحميدي في «مسنده»: (875)، من حديث تميم الداري رضي الله عنه.).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في: 16 صفر 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 23/02/2008م


--------------------------------------------------------------------------------

١- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان: (177)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الخطبة يوم العيد:(1140)، والنسائي في «الإيمان وشرائعه»، باب تفاضل أهل الإيمان: (5008)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب ما جاء في صلاة العيدين: (1275)، وأحمد في «مسنده»: (11068)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

٢- أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب بيان أن الدين النصيحة: (205)، وأبو داود في «الأدب»، باب في النصيحة: (4946)، والترمذي في «البر والصلة»، باب ما جاء في النصيحة: (1926)، والنسائي في «البيعة»، باب النصيحة للإمام: (4214)، وأحمد في «مسنده»: (17403)، والحميدي في «مسنده»: (875)، من حديث تميم الداري رضي الله عنه.

************************************************** *******

http://www.ferkous.com/rep/Bb27.php

هذه الفتوى أعقبتها ردود أفعال كبير في الشارع الجزائري تنادي كلها بالمقاطعة


ثم جاء تعقيب آخر للشيخ

كان سألني بعض الأخوة عقب نشري لهذه الفتوى التي بين أيديكم للشيخ فركوس، ماذا يريد أن يقول الشيخ أنا لم أفهم فأجبته بما تيسر لي فهمه من كلام الشيخ ثم وقعت اليوم الأحد على تصريح للشيخ نقله بعض الإخوة في شبكة سحاب و الحمد لله جاء موافقا لما شرحته للأخ و هو كالتالي:


بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله،كتب الأخ (نفح الطيب) في أحد المنتديات بتاريخ 15 مارس 2008م ما نصّه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله جميعا

أوضح الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس صبيحة اليوم ... أنّ الكلام الذي انتشر في الشارع الجزائري من أن الشيخ يدعو إلى مقاطعة شركة جيزي للإتصالات ليس صحيحا.

وقال بصريح العبارة :

لم أدع إلى المقاطعة لأنه أمر متعلق بالحاكم فهو من صلاحياته التي لا يجب التدخل فيها ، وإنما نصحا للمسلمين اقول أن صاحب هذه الشركة يؤيد حملة التنصير في بلادنا ويدعمها وقد كان في كثير من المرات الراعي الرسمي لكثير من المهرجانات والحفلات التي تدعو إلى الفجور والفسوق والدعارة .

وأضاف الشيخ أن صاحب الشركة يملك قناتين إباحيتين ، حيث خرج المصريون للاحتجاج عليه المطالبة بغلق القناتين وحضرهما ويملك مصنعا للدخان.

يقول الشيخ : لما نبقى ندعمه ويوجد لدينا متعاملون آخرون لم يثبت عليهم ما يفعله هو ، مع ما في الجميع من مخالفة للشرع ؟

فنحن نتبع أخف الضررين، لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان خاصة في هذه الحالة.

ولقد كنت من الحاضرين إذ قال الشيخ : بعض الطلبة يقول أن رقمي يكلمني فيه أصحابي وعندي أرقام كثيرة ولا أستطيع تغييره.

فأضاف حفظه الله : الصحابة - رضي الله عنهم - ضحوا بكل شيء يملكونه في سبيل هذا الدين وأنت لا تستطيع أن تضحي بشريحة يبلغ ثمنها 200 دينار !!!؟

وقال بهذا اللفظ : لي ماعندوش أنا نشريلو شريحة أخرى.

وأكد أن أمر المقاطعة منوط بالحاكم في بلادنا وهو من يأمر بها وليس غيره.

يقول الشيخ أن هذا الأمر ليس متعلقا بجيزي فقط ، وإنما يتعداه إلى كل جهة تدعو إلى محاربة الإسلام والمسلمين والإساءة إلى النبي صلى الله إله وسلم ، وتدعو إلى نشر الفساد .

هذا ما عندي

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انتهى النقل.

ثمّ أضاف مشاركة قائلا:

قال الشيخ : جاءني كلام أنه بعض الناس يقول أن الشيخ تراجع في فتواه فقال : نحن لا نلعب ، وهذا دين الله ، وأنا على علم بما تفعله هذه الشركة منذ حوالي سنة تقريبا ، وإنما صبرنا وصبرنا حتى نتثبت ، والآن الحمد لله