أعلن وزير الثقافة المصري فاروق حسني انتهاء وزارته من قانون جديد لحماية الآثار يتم عرضه على الدورة المقبلة للبرلمان لمناقشته وذلك بعد مراجعته وإقراره من قبل مجلس الدولة ولجنة متخصصة من كبار العلماء والمتخصصين في الآثار والقانون بالوزارة والمجلس الأعلى للآثار.


‏وقال الوزير المصري إن القانون الجديد يتضمن تغليظ عقوبات سرقة وتهريب الآثار من خلال‏3‏ أبواب و‏49‏ مادة تتناول الأحكام العامة وتسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها ثم العقوبات‏، مشيرا إلى أن باب العقوبات الذي يجيء في‏9‏ مواد ينص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد يقررها قانون العقوبات فإنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه ولا تزيد على‏500‏ ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك في ذلك‏,‏ كما يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تزيد على‏250‏ ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك‏.