مبادئ حقوق الإنسان فى الدستور المصرى بالمقارنة مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية
أولاً: مبادئ حقوق الإنسان التى تضمنها الباب الأول من الدستور:
تناول الدستور فى الباب الأول ما يتصل بالدولة وقد ورد فيه من مبادئ حقوق الإنسان المبادئ الآتية:

1- مبدأ الشعب مصدر السلطات:
ورد هذا المبدأ فى المادة الثالثة من الدستور والتى تنص على الآتي:
" السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ - المادة 21 فقرة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 1 من اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ج ـ المادة (20) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة (19) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

2- مبدأ الحرية السياسية:
ورد هذا المبدأ فى المادة الخامسة من الدسـتور والتى تنـص علـى الآتـي:
"يقوم النظـام السـياسي فـى مصر على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصـري المنصــــوص عليهــا فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية"
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدوليـة لحقوق الإنسان المواد التالية.
أ - المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب - المادة 25 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج ـ المادة 13 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
3- مبدأ الحق فى الجنسية
ورد هذا المبدأ فى المادة السادسة من الدستور والتى تنص على الآتى:
" الجنسية المصريـة ينظمها القانون "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:
أ - المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب - المادة 24 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج ـ المادة 34 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ثانياً: مبادئ حقوق الإنسان التى تضمنها الباب الثانى من الدستور:
تناول الدستور فى الباب الثاني والمعنون "المقومات الأساسية للمجتمع "، بعضاً من مبادئ حقوق الإنسان حيث ورد به المبادئ الآتية:

1 - مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع لأعباء التكاليف العامة:
ورد هذا المبدأ فى المادة الثامنة من الدستور والتى تنص على الآتي:
" تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين "
وتقابل هذه المادة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلى:
أ - المادة2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 2 من اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج ـ المادة 3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 33 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
2- مبدأ حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب:
ورد هذا المبـدأ فى كل من المادتين (9، 10) من الدستور وقد نصت المادة التاسعة على أن:
" الأسرة أسـاس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد " …
ونصت المادة العاشرة على أن
" تكفـل الدولـة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب "
وقد ورد هذا المبدأ بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالمواد التالية:
أ-المادتان 16، 25/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 23 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج- المادة 10 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
د - المادة 18/1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
هـ ـ المادة 38 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

..وقد صدر تعزيزاً لهذا المبدأ الاتفاقيات الدولية والإقليمية الآتية:
أ- اتفاقية حقوق الطفل.
ب - الميثاق العربي لحقوق الطفل.
ج ـ الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل.
3 ـ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة:
ورد هذا المبدأ بالمادة 11 من الدستور والتى تنص على الآتى:
" تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، ودون إخلال بقواعد الشريعة الإسلامية "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المادتان 1، 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 3 من اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج- المادة 18/3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 2 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وقد صدر تعزيزاً لهذا المبدأ الاتفاقيات الدولية الآتية:
أ - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ب- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة.
ج - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (100) والخاصة بالمساواة فى الأجور.
د ـ الاتفاقية العربية لإنشاء منظمة المرأة العربية.
4 ـ مبدأ الحق فى العمل ومنع السخرة:
ورد هذا المبدأ فى المادة 13 من الدستور والتى تنص على الآتى:
" العمـل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقديـر الدولـة ولا يجوز فـرض أى عمـل جـبراً على المواطنين إلا بمقتضـي قانـون لأداء خدمة عامة وبمقابل عادل "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:
أ - المادتان 4، 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب - المادة 7 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج- المادة 8 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
د – المادة 15 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
هـ ـ المادة 31 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وفى إطار هذا المبدأ صدرت الاتفاقيات الدولية الآتية:
أ - اتفاقية تحريم السخرة، اتفاقية العمل الدولية رقم (29).
ب - اتفاقية إلغاء السخرة والعمل الإلزامي، اتفاقية العمل الدولية رقم (105).
5 ـ مبدأ الحق فى تولى الوظائف العامة:
ورد هذا المبدأ فى المادة 14 من الدستور والتى تنص على أن الآتى:
" الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ......"
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:
أ - المادة21/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة25/5 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 13/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
6 – مـبدأ الحـق فى توفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية والتأمين الاجتماعي:
ورد هـذا المبدأ بالمادتين 16، 17 من الدسـتور وقد نصت المادة 16 على الآتى:
"تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها "
وقد نصت المادة 17 على الآتى:
" وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً وذلك وفقا للقانون "
ويقابل ما ورد فى المادتين سالفتي الذكر، بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مايلى:
أ- المادتان 22، 24 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب-المواد 9، 12، 15 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ج – المادة 13/3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 30 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
7- مبدأ الحـق فى التعليم المجاني في مراحله المختلفة وجعله إلزامياً فى مراحله الأساسية:
ورد هذا المبدأ بالمادتين 18، 20 من الدستور وقد نصت المادة ( 18 ) على الآتي:
"التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي بالمرحلة الإبتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام لمراحل أخرى...
وقد نصت المادة (20) على الآتي:
" التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله المختلفة "
ويقابل ما ورد فى المادتين سالفتي الذكر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:
أ- المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب-المادة 13 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج – المادة 17 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادة 34 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
8 - مبدأ عدالة توزيع الدخل القومي وضمان الحد الأدنى للأجور والقضاء على البطالة ورفع مستوى المعيشة:
ورد هـذا المبدأ بالمادتين 23، 25 من الدسـتور وقد نصت المادة (23) على الآتي:
"ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وضمان حد أدنى للأجور.. "
وقد نصت المادة (25) على الآتي:
، " ولكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون..... "
ويقابل ما ورد فى المادتين سالفتي الذكر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المواد 23، 24، 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المواد 6، 7، 11 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج ـ المادتان 15، 22 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
د ـ المادتان 30، 33 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
9 - مبدأ صون حقوق الملكية الخاصة وحمايتها:
ورد هـذا المبدأ بالمادتين 34، 36 من الدسـتور وقد نصت المادة (34) على الآتي:
"الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل وفقاً للقانون وحق الإرث مكفول "
وقد نصت المادة (36) على الآتي:
، " والمصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى "
ويقابل ما ورد فى كل المادتين سالفي الذكر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 14 من اتفاقية الحقوق المدنية السياسية.
ج – المادة 14 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 25 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ثالثاً: مبادئ حقوق الإنسان التى تضمنها الباب الثالث من الدستور:
1. أفرد الدستور الباب الثالث المعنون " الحريات والحقوق والواجبات العامة "، لبيان العديد من المبادئ التى أرستها المواثيق الدولية الصادرة فى مجال حقوق الإنسان، وسنتناولها بالترتيب الوارد بالدستور وهى:-

1 ـ المساواة فى الحقوق والواجبات وعدم التمييز أو التفرقة العنصرية:
ورد هـذا المبدأ بالمادة 40 من الدسـتور والتى تنص على أن:
" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولاتمييز بينهم فى ذلك بسبب ***** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المواد 1، 2، 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادتان 2/2، 3 من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ج- المواد 2/1، 3، 6، 27 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
د – المادة 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
هـ ـ المواد 1، 2، 9، 35 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وصدر بشأن تعزيز هذا المبدأ الاتفاقيات الدولية الآتية:
أ - الاتفاقية الدولية للقضاء على التفرقة العنصرية وكافة صورها وأشكالها.
ب -الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصرى والمعاقبة عليها.
ج- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصرى فى الألعاب الرياضية.
د - الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة.
هـ - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن مكافحة التمييز فى مجال الاستخدام المهنة.
و- الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز فى التعليم.
2 ـ مبدأ الحق فى الحرية الشخصية وصونها وحمايتها:
أقر الدستور هذا المبدأ بالمادة 41 والتى تنص على أن:
" الحريـة الشخصية حـق طبيعى وهـى مصونـة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وحماية أمن المجتمع ويصدر من القاضى المختص أو النيابة العامة ووفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الإحتياطى "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المادة 9 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وتعزيـزا لهـذا المبدأ وحمايـة لـه صدرت الاتفاقية الدولية لمكافحة الرق 1926والبروتوكول المعدل لها والاتفاقية المكملة لها سنة 1956.

3 ـ مبدأ معاملة من تقيد حريته بما يحفظ كرامته وعدم جواز إيذائه بدنياً أو معنوياً أو تعذيبه وعدم حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بشـأن السـجون وإهـدار الدليل المستمد من الإكراه والتهديـد وعـدم التعويل عليه:

ورد هذا المبدأ بالمادة 42 والتى تنص على أن:
" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الاماكن الخاضعة للقوانين المنظمة للسجون وكل قول يثبت صدوره من مواطن تحت وطأة شيئ مما تقدم أو التهديد بشيئ منه يهدر ولا يعول عليه "
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان مايلى:
أ- المادتان 5، 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب- المواد 7، 9/1، 10/1 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
د ـ المادة 13/أ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان
.